(روى فِي مَادَّة - ر ز م - ج ١٥ ص ١٣٠) قَول الشَّاعِر:

(أيا بنى عبد منَاف الرزام ... أَنْتُم حماةٌ وأبوكم حام)

وَكتب الْأُسْتَاذ فِي الضياء (ج ٦ ص ٣٥٤) مَا نَصه " ضبط منَاف بِكَسْر الْفَاء وَالْوَجْه فتحهَا لِأَنَّهُ لما منع التَّنْوِين لأجل الْوَزْن تبعه الْكسر ضَرُورَة فَوَجَبَ جَرّه بالفتحة الحاقًا لَهُ بِمَا لَا ينْصَرف على حد قَول الآخر وَهُوَ من شَوَاهِد النُّحَاة:

(طلب الأزراق بِالْكَتَائِبِ إِذْ هوت ... بشبيب غائلة النُّفُوس غدور)

انْتهى. (قُلْنَا) تَحْقِيق ذَلِك أَن صرف الْمَمْنُوع جَائِز فِي الشّعْر للضَّرُورَة لَا خلاف فِيهِ بَين النُّحَاة وَإِنَّمَا الْخلاف فِي منع المصروف إِذا اضْطر إِلَيْهِ الشَّاعِر كَمَا فِي لفظ (منَاف) الْوَاقِع فِي الْبَيْت فمذهب الْكُوفِيّين وَبَعض الْبَصرِيين جَوَازه وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك لِكَثْرَة وُرُوده فِي الشّعْر الْقَدِيم والْحَدِيث وَإِلَيْهِ ذهب الْأُسْتَاذ اليازجي هُنَا وَهُوَ الْمَذْهَب المقبول المستحسن عِنْد الكثيرين من الْعلمَاء. وَلم يجزه سَائِر البصرتين فَإِذا عرض لَهُم مثل هَذَا أبقوه على كَسرته لِأَنَّهُ عِنْدهم مَصْرُوف وحذفوا تنوينه فَقَط للضَّرُورَة كَمَا فعل الْمُصَحح فِي ضبط (منَاف) وَقد أنكر أَصْحَاب هَذَا الْمَذْهَب منع (وَحشِي) فِي قَول سيدنَا حسان: