عندنا فسخها ورأس المال قد صار عروضًا، لكن إذا باعها (^١) ونضَّ رأس المال؛ فسخ) انتهى.
وحاصله (^٢): أنَّه لا يجوز للمضارب الفسخ حتَّى ينضَّ رأس المال ويُعْلِم به ربَّه؛ لئلَّا يتضرَّر بتعطيل ماله عن الرِّبح.
كما أنَّه ذكر في «الفصول»: أنَّ المالك لا يملك الفسخ إذا توجَّه المال إلى الرِّبح ولا يسقط به حقُّ العامل، وهو حسن جارٍ على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسدِّ الذَّرائع.
ولهذا قلنا: إنَّ المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأوَّل، وكان عليه في ذلك ضرر؛ ردَّ حقَّه (^٣) من الرِّبح في شركة الأوَّل، مع مخالفته لإطلاق الأكثرين أنَّه إذا فسخ قبل الظُّهور فلا شيء له.
وأمَّا ما ذكره في باب الجعالة؛ ففيه بُعد، إلَّا أن ينزَّل على مثل هذه الحال، مع أنَّ القاضي ذكر مثله أيضًا في باب الجعالة (^٤).
ومنها: الشَّركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول؛ انفسخت، وإن قال للآخر: عزلتك؛ انعزل المعزول وحده، ذكره القاضي، وتنفسخ مع كون المال عروضًا أو ناضًّا.
وحكى صاحب «التَّلخيص» رواية أخرى: لا ينعزل حتَّى ينضَّ
(^١) في (أ) و(ج): باعا.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: حاصل ما ذكره ابن عقيل في «مفرداته»).
(^٣) في (أ): بحقه.
(^٤) قوله: (مع أنَّ القاضي ذكر مثله أيضًا في باب الجعالة) سقط من (أ).