من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ (^١).

ثمَّ إن كان الحقُّ متعلِّقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط (^٢).

وإن كان متعلِّقًا بمالكه لمعنًى زال بانتقاله عنه؛ سقط.

وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحِّ.

ويدخل تحت ذلك صور:

منها: لو بادر الغالُّ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما في «المغني» (^٣):

(^١) كتب على هامش (ن): (لم يحك في الصحة خلافًا، وسيأتي الخلاف فيها).

(^٢) كتب على هامش (ن): (جزم هنا بعدم السقوط، وحكى الخلاف في مال الغالِّ، مع أن الصحيح فيه: السقوط بالانتقال).

(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في سقوط التحريق، لا في صحة البيع، وعبارة الشيخ في «المغني»: وإن باع متاعه أو وهبه؛ احتمل: أن لا يُحرَّق، واحتمل: أن ينقض البيع والهبة ويُحرَّق).