حاتم الرَازيَّ: لا يحتجُ به (١).

ز: قال البيهقيُ في هذا الحديث: هذا باطلٌ لا أصل له، وعليُ بن زيدٍ: غير محتجٍّ به، وثابت بن حمَاد: متهمٌ بالوضع (٢).

وذكر شيخنا العلاَّمة أبو العبَاس: أن هذا الحديث كذبٌ عند أهل المعرفة بالحديث (٣).

وقال أبو الخطَاب في "الانتصار"- لمَا احتج عليه بهذا الحديث-: قلنا: هذا الخبر ذكر هبة الله الطبريَّ أنَّه يرويه ثابت بن حمَاد، وأن أهل النَّقل أجمعوا على ترك حديثه O.

*****

وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر.

لنا حديثان:

(١) "الجرح والتعديل": (٦/ ١٨٧ - رقم: ١٠٢١) وفيه: (ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به).

(٢) "سنن البيهقي": (١/ ١٤).

(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة": (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠): (وقد يصدِّق بعض هؤلاء- يريد من لم يكن له عناية بتميز صحيح الحديث من سقيمه- بما يكون كذبا عند أهل المعرفة، مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث ....).

وذكر جملة من الأحاديث منها هذا الحديث.

وانظر: "مجموع الفتاوى" لابن قاسم: (٢١/ ٥٩٠، ٥٩٤؛ ٢٥/ ٢٣٧).