ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة من طريق الإمام أحمد (١).

ز: حديث جابر: رواه ابن ماجه (٢) وأبو حاتم (٣) والدارَقُطْنيُّ (٤).

وأبو القاسم ابن أبي الزِّناد: صدوقٌ.

وإسحاق بن حازم: وثَّقه أحمد (٥) وابن معين (٦)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٧). وقال الدارَقُطْنِيُّ: وإسحاق بن حازم هذا: شيخٌ مدينىٌّ، ليس بالقويِّ، وقد اختلف عنه في إسناد هذا الحديث (٨) O.

قال: وقد رويناه أيضًا من حديث: أبي بكر الصدِّيق، وعليٍّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس، وعمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه.

واحتجاج أصحابنا منه: أَنَّه لو أراد بالطَّهور الطَّاهر لم يكن جوابًا عن السُّؤال، لأنَّ في الطَّاهرات ما يجوز التَّطهر به وما لا يجوز، فعلم أنَّ الطَّهور اسم مختصٌّ بما يتطهر به.

ز: قد قيل: إنَّ الطَّهور لازمٌ لفظًا ومعنًى؛ [وقيل: متعدٍّ لفظًا (١) ابن الجوزي ساقه من طريق أحمد عن عبد الرحمن عن مالك عن صفوان به، وهو في "المسند" كما سبق (ص: ١١).

(٢) "سنن ابن ماجه": (١/ ١٣٧ - رقم: ٣٨٨).

(٣) "الإحسان" لابن بلبان: (٤/ ٥١ - رقم: ١٢٤٤).

(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٣٤).

(٥) "الجرح والتعديل": (٢/ ٢١٦ - رقم: ٧٤٠) من رواية صالح عنه. وفي "العلل" لعبد الله: (١/ ٥٣١ - رقم: ١٢٥٠): (شيخ ثقة).

(٦) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: ٧٣ - رقم: ١٥٨).

(٧) "الجرح والتعديل"، (٢/ ٢١٦ - رقم: ٧٤٠).

(٨) "علل الدارقطني": (١/ ٢٢٠ - رقم: ٢٦).