80Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyya wa al-'Arabiyyaتمهيد القواعد الأصولية والعربيةشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیقاعدة «21» إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك، لم يجز استعماله فيهما قطعا،وذلك كاستعمال لفظ «افعل» في الأمر بالشيء والتهديد عليه، إذا جعلناه مشتركا بينهما، لأن الأمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك.وإن لم يمتنع الجمع، فهل يجوز استعماله فيهما؟قيل: نعم، ذهب إليه المرتضى والشافعي، وابن الحاجب من المتأخرين (1).وقيل: لا مطلقا (2).وقيل: يمتنع في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع، لتعدده (3).وقيل: في الإثبات دون النفي، لأن السلب يفيد العموم، فيتعدد، بخلاف الإثبات (4).وتوقف جماعة (5).واستند المجوز مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى:صفحہ 89کاپیاشتراکAI سے پوچھیں