بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

رب زِدْنِي علما وفهمًا يَا كريم يَا حَكِيم

الْحَمد لله على إحسانه المترادف المتوال وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْكَبِير المتعال وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أَضَاءَت أَوْصَافه الْحسنى اضاءة الْآل ﷺ وعَلى آله وَأَصْحَابه أولى الهمم العوال صَلَاة وَسلَامًا دائمين مَا دَامَت الْأَيَّام والليال أما بعد فقد وقفت على مُصَنف لِلْحَافِظِ أبي عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن حَمْزَة الْحُسَيْنِي الدِّمَشْقِي سَمَّاهُ التَّذْكِرَة بِرِجَال الْعشْرَة ضم إِلَى من فِي تَهْذِيب الْكَمَال لشيخه الْمزي من فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَهِي الْمُوَطَّأ ومسند الشَّافِعِي ومسند أَحْمد والمسند الَّذِي خرجه الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خسرو من حَدِيث الإِمَام أبي حنيفَة وحذا حَذْو الذَّهَبِيّ فِي الكاشف

فِي الِاقْتِصَار على من فِي الْكتب السِّتَّة دون من أخرج لَهُم فِي تصانيف لمصنفيها خَارِجَة عَن ذَلِك كالأدب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ والمراسيل لأبي دَاوُد وَالشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي فَلَزِمَ من ذَلِك أَن ينْسب مَا خرج لَهُ التِّرْمِذِيّ أَو النَّسَائِيّ مثلا إِلَى من أخرج لَهُ فِي بعض المسانيد الْمَذْكُورَة وَهُوَ صَنِيع سواهُ أولى مِنْهُ فَإِن النُّفُوس تركن إِلَى من أخرج لَهُ بعض الْأَئِمَّة السِّتَّة أَكثر من غَيرهم لجلالتهم فِي النُّفُوس وشهرتهم وَلِأَن أصل وضع التصنيف للْحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يقْتَصر فِيهِ على مَا يصلح للاحتجاج أَو الاستشهاد بِخِلَاف من رتب على المسانيد فَإِن أصل وَضعه مُطلق الْجمع وَجعل الْحُسَيْنِي عَلامَة مَالك ك وعلامة الشَّافِعِي ش وعلامة أبي حنيفَة فه وعلامة أَحْمد اوَلمن أخرج لَهُ عبد الله بن أَحْمد عَن غير أَبِيه عب ورموز السِّتَّة على حَالهَا وَكنت قد لخصت تَهْذِيب المَال وزدت عله فَوَائِد كَثِيرَة وسميته تَهْذِيب التَّهْذِيب وَجَاء نَحْو ثلث الأَصْل ثمَّ لخصته فِي تصنيف لطيف سميته التَّقْرِيب وَهُوَ مُجَلد وَاحِد يحتوى على جَمِيع من ذكر فِي التَّهْذِيب مَعَ زياداته فِي التراجم فالتقطت الْآن من كتاب الْحُسَيْنِي من لم يترجم لَهُ الْمزي فِي التَّهْذِيب وَجعلت رموز الْأَرْبَعَة على مَا اخْتَارَهُ الشريف ثمَّ عثرت فِي أثْنَاء كَلَامه على أَوْهَام صعبة فتعقبتها ثمَّ وقفت على تصنيف لَهُ افرد فِيهِ رجال أَحْمد سَمَّاهُ الْإِكْمَال عَن من فِي مُسْند أَحْمد من الرِّجَال مِمَّن لَيْسَ فِي تَهْذِيب الْكَمَال فتتبعت مَا فِيهِ من فَائِدَة زَائِدَة على التَّذْكِرَة ثمَّ

وقفت على جُزْء لشَيْخِنَا الْحَافِظ نور الدّين الهيثمي استدرك فِيهِ مَا فَاتَ الْحُسَيْنِي من رجال أَحْمد لقطه من الْمسند لما كَانَ يكْتب زاوئد أَحَادِيثه على الْكتب السِّتَّة وَهُوَ جُزْء لطيف جداو عثرت فِيهِ مَعَ ذَلِك على أَوْهَام وَقد جعلت على من تفرد بِهِ هَب ثمَّ وقفت على تثنيف للْإِمَام أبي زرْعَة بن شَيخنَا حَافظ الْعَصْر أبي الْفضل بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ سَمَّاهُ ذيل الكاشف تتبع الْأَسْمَاء الَّتِي فِي تَهْذِيب الْكَمَال مِمَّن أهمله الكاشف وَضم إِلَيْهِ من ذكره الْحُسَيْنِي من رجال أَحْمد وَبَعض من استدركه الهيثمي وصير ذَلِك كتابا وَاحِدًا وَاخْتصرَ التراجم فِيهِ على طَريقَة الذَّهَبِيّ فاختبرته فَوَجَدته قلد الْحُسَيْنِي والهيثمي فِي أوهامها وأضاف إِلَى أوهامها من قبله أوهاما أُخْرَى وَقد تعقبت جَمِيع ذَلِك مُبينًا محررا مَعَ أَنى لَا أدعى الْعِصْمَة من الخطاء والسهو بل أوضحت مَا ظهر لي فليوضح من يقف على كَلَامي مَا ظهر لَهُ فَمَا الْقَصْد إِلَّا بَيَان الصَّوَاب ءلبا للثَّواب ثمَّ قَالَ الْحُسَيْنِي فِي خطْبَة التَّذْكِرَة مرغبا فِي كِتَابه ذكرت رجال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة المقتدى بهم لِأَن عمدتهم فِي الِاسْتِدْلَال لَهُم لمذاهبهم فِي الْغَالِب

على مَا رَوَوْهُ فِي مسانيدهم باسانيدهم فَإِن الْمُوَطَّأ لمَالِك هُوَ مذْهبه الَّذِي يدين الله بِهِ اتِّبَاعه ويقلدونه مَعَ أَنه لم يرو فِيهِ إِلَّا الصَّحِيح عِنْده وَكَذَلِكَ مُسْند الشَّافِعِي مَوْضُوع لَا دلته على على مَا صَحَّ عِنْده من مروياته وَكَذَلِكَ مُسْند أبي حنيفَة وَأما مُسْند أَحْمد فَإِنَّهُ أَعم من ذَلِك كُله واشمل انْتهى كَلَامه

وَفِيه مناقشات:

الأولى لَيْسَ الْأَمر عِنْد الْمَالِكِيَّة كَمَا ذكر بل اعتمادهم فِي الْأَحْكَام وَالْفَتْوَى على مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم عَن مَالك سَوَاء وَافق مَا فِي الْمُوَطَّأ أم لَا وَقد جمع بعض المغاربة كتابا فِيمَا خَالف فِيهِ الْمَالِكِيَّة نُصُوص الْمُوَطَّأ كالرفع عِنْد الرُّكُوع والاعتدال

الثَّانِيَة قَوْله أَن مَالِكًا لم يخرج فِي كِتَابه إِلَّا مَا صَحَّ عِنْده فِي مقَام الْمَنْع وَبَيَان ذَلِك يعرفهُ من أمعن النّظر فِي كابه

الثَّالِثَة مَا نسبه لمُسْند الشَّافِعِي لَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك بل الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِيهِ مِنْهَا مَا يسْتَدلّ بِهِ لمذهبه وَمِنْهَا مَا يُورِدهُ مستدلا لغيره ويوهيه ثمَّ أَن الشَّافِعِي لم يعْمل هَذَا الْمسند وَإِنَّمَا التقطه بعض النيسأبوريين من الْأُم وَغَيرهَا من مسموعات أبي الْعَبَّاس الْأَصَم الَّتِي كَانَ انْفَرد

بروايتها عَن الرّبيع وبقى من حَدِيث الشَّافِعِي شَيْء كثير لم يعق فِي هَذَا الْمسند ويكفى فِي الدّلَالَة على ذَلِك قَول إِمَّا الْأَئِمَّة أبي بكر بن خُزَيْمَة أَنه لَا يعرف عَن النَّبِي ﷺ سنة لم يودعها الشَّافِعِي كِتَابه وَكم من سنة وَردت عَنهُ ﷺ لَا تُوجد فِي هَذَا الْمسند وَلم يرتب الَّذِي جمع حَدِيث الشَّافِعِي أَحَادِيثه الْمَذْكُورَة لَا على المسانيد وَلَا على الْأَبْوَاب وَهُوَ قُصُور شَدِيد فَإِنَّهُ اكْتفى بالتقاطها من كتب الْأُم وَغَيرهَا كَيفَ مَا اتّفق وَلذَلِك وَقع فِيهَا تكْرَار فِي كثير من الْمَوَاضِع وَمن أَرَادَ الْوُقُوف على حَدِيث الشَّافِعِي مستوعبا فَعَلَيهِ بِكِتَاب معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي فَإِنَّهُ تتبع ذَلِك أتم تتبع فَلم يتْرك لَهُ فِي تصانيفه الْقَدِيمَة الجديدة حَدِيثا إِلَّا ذكره وَأوردهُ مرتا على أَبْوَاب الْأَحْكَام فَلَو كَانَ الْحُسَيْنِي اعْتبر مَا فِيهِ لَكَانَ أولى

الرَّابِعَة قَوْله وَكَذَلِكَ مُسْند أبي حنيفَة توهم أَنه جمع أبي حنيفَة وَلَيْسَ كَذَلِك وَالْمَوْجُود من حَدِيث أبي حنيفَة مُفردا إِنَّمَا هُوَ كتاب الْآثَار الَّتِي رَوَاهَا مُحَمَّد بن الْحسن عَنهُ وَيُوجد فِي تصانيف مُحَمَّد بن الْحسن وَأبي يُوسُف قبله من حَدِيث أبي حنيفَة أَشْيَاء أُخْرَى وَقد اعتنى الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْحَارِثِيّ وَكَانَ بعد الثلاثمائة بِحَدِيث أبي حنيفَة فَجَمعه فِي

مجلدة ورتبه على شُيُوخ أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ خرج الْمَرْفُوع مِنْهُ الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمقري وتصنيفه أَصْغَر من تصنف الْحَارِثِيّ وَنَظِيره مُسْند أبي حنيفَة لِلْحَافِظِ أبي الْحُسَيْن بن المظفر وَأما الَّذِي اعْتمد الْحُسَيْنِي على تَخْرِيج رِجَاله فَهُوَ بن خسرو كَمَا قدمت وَهُوَ مُتَأَخّر وَفِي كِتَابه زيادات على مَا فِي كتابي الْحَارِثِيّ وَابْن الْمقري الْخَامِسَة قَوْله وَأما مُسْند أَحْمد إِلَى آخِره فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه أَكثر هَذِه الْكتب حَدِيثا وَهُوَ كَذَلِك لَكِن فِيهَا عدَّة أَحَادِيث وَرِجَال لَيْسُوا فِي مُسْند أَحْمد فَفِي التَّعْبِير بأعم نظر ومسند أَحْمد أدعى قوم فِيهِ الصِّحَّة وَكَذَا فِي شُيُوخه وصنف الْحَافِظ أَب مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي ذَلِك تصنيفا وَالْحق أَن أَحَادِيثه غالبها جِيَاد والضعاف مِنْهَا إِنَّمَا يوردها للمتابعات وَفِيه الْقَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الْإِفْرَاد أخرجهَا ثمَّ صَار

يضْرب عَلَيْهَا شَيْئا فَشَيْئًا وبقى مِنْهَا بعده بَقِيَّة وَقد ادّعى قوم أَن فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَات وتتبع شَيخنَا أَمَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات تِسْعَة أَحَادِيث أخرجهَا من الْمسند وَحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ وَكنت قَرَأت ذَلِك الْجُزْء عَلَيْهِ ثمَّ تتبعت بعده من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مَا يلْتَحق بِهِ فكملت نَحْو الْعشْرين ثمَّ تعقبت كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثا حَدِيثا فَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد وَأَنه لَا يتأتي الْقطع بِالْوَضْعِ فِي شَيْء مِنْهَا بل وَلَا الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعا إِلَّا الْفَرد النَّادِر مَعَ الِاحْتِمَال القوى فِي دفع ذَلِك وسميته القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أَحْمد وَإِنَّمَا حد أبي على هَذَا التَّلْخِيص أَن إِعَادَة مَا كتب وشاع واشتهر تَسْتَلْزِم التشاغل بِغَيْر مَا هُوَ أولى وَكِتَابَة مَا لم يشْتَهر رُبمَا كَانَت أَعُود مَنْفَعَة وَأُخْرَى وَرِجَال الْكتب السِّتَّة قد جمعُوا فِي عدَّة تصانيف كرجال الصَّحِيحَيْنِ لأبي الْفضل مُحَمَّد بن طَاهِر وَمن قبله للْحَاكِم وَرِجَال البُخَارِيّ لأبي نصر الكلاباذي ثمَّ لأبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَرِجَال مُسلم لأبي بكر بن منجويه وَرِجَال الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

لبَعض المغاربة سَمَّاهُ الزهرة وَقد ذكر عدَّة مَا لكل مِنْهُم عِنْد من أخرج لَهُ وَأَظنهُ اقْتصر فِيهِ على شيوخهم وَرِجَال أبي دَاوُد لأبي على الغساني وَكَذَا رجال النَّسَائِيّ ثمَّ جمع الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي رجال البُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة فِي كِتَابه الْكَمَال وَكَانَ سَبَب ذَلِك أَن بن طَاهِر أهمل أَطْرَاف هَذِه الْكتب السِّتَّة فَأَرَادَ عبد الْغَنِيّ أَن يفرد رجالها بِالذكر وَهُوَ الَّذِي هذبه الْمزي وَسَماهُ تَهْذِيب الْكَمَال ثمَّ اخْتَصَرَهُ الذَّهَبِيّ فِي تذهيب التَّهْذِيب ثمَّ اخْتَصَرَهُ فِي الكاشف واشتهرت هَذِه الْكتب قَدِيما وحديثا وَإِنَّمَا حد أبي على عمل تَهْذِيب التَّهْذِيب أَن الْعَلامَة شيخ الشُّيُوخ عَلَاء الدّين مغلطاي وضع عَلَيْهِ كتابا سَمَّاهُ إِكْمَال تَهْذِيب الْكَمَال تتبع فِيهِ مَا فَإِنَّهُ من رُوَاة الشَّخْص الَّذِي يترجم فه وَمن شُيُوخه وَمن الْكَلَام فِيهِ من مدح وقدح وَمَا ظهر لَهُ مِمَّا يرد على الْمزي من تعقب وَجَاء كتابا كَبِيرا يقرب حجمه من حجم التَّهْذِيب وقفت عَلَيْهِ بِخَطِّهِ وَفِيه لَهُ أَوْهَام كَثِيرَة وَقد اخْتَصَرَهُ هُوَ فِي قدر نصف حجمه ثمَّ اقْتصر مِنْهُ على التعقبات فِي مُجَلد وَاحِد

فعمدت أَنا إِلَى التَّهْذِيب فلخصته حذفت مِنْهُ الْأَحَادِيث الَّتِي يَسُوقهَا الْمزي باسنيده من رِوَايَة ذَلِك الشَّخْص المترجم فَإِن ذَلِك بالمعاجم والمشيخات اشبه وَكَذَلِكَ مَا يُورِدهُ من مَنَاقِب الصُّحْبَة وَالْأَئِمَّة وَمن سير الْمُلُوك والأمراء فِي تراجمهم لِأَن لذَلِك محلا آخر وَمَوْضِع الْكتاب إِنَّمَا هُوَ لبَيَان حَال الشَّخْص المترجم من جرح أَو تَعْدِيل فاقتصرت على مَا فِي كِتَابه من ذَلِك واضفت إِلَيْهِ مَا فِي كتاب مغلطاي من هَذَا الْغَرَض متجنا مَا ظهر لي أَنه وهم فِيهِ غَالِبا وميزت كَلَام الْمزي مِمَّا زِدْته عَلَيْهِ من عِنْد مغلطاي ثمَّ تتبعت بمبلغ نَظَرِي وتفتيشي على مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْغَرَض بِعَيْنِه فالحقت فِي كل تَرْجَمَة مَا عثرت عَلَيْهِ من ذَلِك فَلَمَّا رَأَيْت كتاب الْحُسَيْنِي أَحْبَبْت أَن الْتقط مِنْهُ مَا زَاد لينْتَفع بِهِ من أَرَادَ معرفَة حَال ذَلِك الشَّخْص فَلذَلِك اقتصرت على رجال الْأَرْبَعَة وسميته تَعْجِيل الْمَنْفَعَة بزوائد رجال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وعزمي أَنِّي اتتبع مَا فِي كتاب الغرائب عَن مَالك الَّذِي جمعه الدَّارَقُطْنِيّ فَإِن فِيهِ من الْأَحَادِيث مِمَّا لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأ شَيْئا كثيرا وَمن الروَاة كَذَلِك ثمَّ اتتبع مَا فِي معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي من الرِّجَال الَّذين وَقع ذكرهم فِي رِوَايَات الشَّافِعِي مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند ثمَّ اتتبع مَا فِي كتاب الزّهْد لِأَحْمَد فالتقط مِنْهُ مَا فِيهِ من الرِّجَال مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند فَإِنَّهُ كتاب كَبِير يكون فِي قدر ثلث الْمسند مَعَ كبر الْمسند وَفِيه

من الْأَحَادِيث والْآثَار مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند شَيْء كثير ثمَّ تتبع مَا فِي كتاب الْآثَار لمُحَمد بن الْحسن فَإِنِّي أفردته بالتصنيف لسؤال سَائل من حذاق أهل الْعلم الْحَنَفِيَّة سَأَلَني فِي أَفْرَاده فأجبته وتتبعته واستوعبت الْأَسْمَاء الَّتِي فِيهِ فَمن كَانَ فِي التَّهْذِيب اقتصرت على اسْمه فَقَط وَقلت هُوَ فِي التَّهْذِيب وَمن زَاد عَلَيْهِ ذكرت مَا وقفت عَلَيْهِ من الحه مُلَخصا وبانضمام هَذِه الْمَذْكُورَات يصبر تَعْجِيل الْمَنْفَعَة إِذا انْضَمَّ إِلَى رجال التَّهْذِيب حاويا إِن شَاءَ الله تَعَالَى لغالب رُوَاة الحَدِيث فِي الْقُرُون الفاضلة إِلَى رَأس الثلاثمائة وَقد كنت اقردت الأوهام الَّتِي وَقعت للحسيني وَتَبعهُ عَلَيْهَا بن شَيخنَا فِي جُزْء مُفْرد كتب عني بعضه الْعَلامَة شيخ الاقراء شمس الدّين الْجَزرِي لما قدم الْقَاهِرَة سنة سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة واعلجه السّفر عَن تكملته وَبَلغنِي أَنه ضمه إِلَى شَيْء مِمَّا يتَعَلَّق بالمسند الأحمدي فَلَمَّا وقفت على إِكْمَال الْحُسَيْنِي عزوت الْوَهم إِلَيْهِ فَإِن تفرد بِهِ بن شَيخنَا الهيثمي بَينته فَأَقُول عقب كل تَرْجَمَة عثرت فِيهَا على شَيْء من ذَلِك قلت فَمَا بعد قلت فَهُوَ كَلَامي وَكَذَا اصْنَع فِيمَا أزيده من الْفَوَائِد من جرح أَو تَعْدِيل أَو مَا يتَعَلَّق بترجمة ذَلِك الشَّخْص غَالِبا وَبِاللَّهِ استعين فِيمَا قصدت وَعَلِيهِ اتوكل فِيمَا اعْتمد لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب وإياه أسأَل أَن ينفع بِهِ كَاتبه وجامعه وناظره وسامعه إِنَّه قريب مُجيب