تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
473. الخامس عشر: لو تغلب المرجوح أساء، وصحت طهارته. (1) 474. السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمم لما تستقبل من الصلوات (2). ووجهه أنه متمكن، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمم.
أما لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.
475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمم.
476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمم مع الشروط، ولا يعيد.
477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث لم يجزه عندنا، أما مع القول بالتسوية في الكيفية، فالأقرب الجواز.
478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (3) المحدث المتطهر وبالعكس، ولو أحدث الأول حدثا أصغر، بطل تيممه. ولو تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيممه مطلقا، وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
479. الحادي والعشرون: لو تيمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
صفحہ 150
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں