الاستفهام عن المعرفة توجّه إلى مثل: (أتظُنّني لا أعرفك)؛ فولد إنكارًا على تصلُّفِه وتعجّبًا منه (١)، وتعجيبًا للسّامعين.

وتقول: (أجئتني)، لمن جاءك؛ فلامتناع الاستفهام عن المجيءِ ولّد مع القرينةِ تقريرًا للمجئ.

وكذا تقول: (اشتم (٢) مولاك)؛ لمن أدَّبته، أي: لعبدٍ (٣) شتم مولاه وأدّبته حقَّ التَّأديب امتنعَ أن يكون الأمرُ (٤) بالشَّتمِ والحالُ ما ذُكرَ؛ فتوجّه بمعونةِ قرينةِ الحالِ إلى مناسبٍ؛ أي: اعرفِ (٥) لازمَ الشّتمِ -مثلًا

(١) "منه" وردت في أضمن كلام المصنف. وليست في ف.

(٢) في الأصل: "أتَشْتم". والصَّواب من: أ، ب، ف، المفتاح.

ويلحظ أنّ ناسخَ الأَصل عالج المثال على مورد الاستفهام. وظهر لي أنّ الصَّواب معالجته على مورد الأمر لما يلي:

أ - اتفاق نسخ المخطوط الأخرى، وإيراده مثالًا للأمر.

ب - وروده في نسخة ف مثالًا للأمر -أيضًا-.

جـ - وروده للأمر -كذلك- في المفتاح وهو الكتاب الّذي اختصره المصنّف واعتمد عليه الشّارح.

د - عدم مناسبة إيراده استفهامًا؛ لكونه تكرارًا للمثال السّابق: "أتشتم أباك" ومناسبة إيراده أمرًا للدلالة على اشتراك أنواع الطّلب في الإزالة عن مواضعها لمانع؛ كما صُرّح به في أوّل المبحث.

(٣) في الأصل: "لبعد"؛ وهو تحريف بالقلب. والصَّواب من أ، ب.

(٤) في الأصل: "الاستفهام"؛ والصَّواب من: أ، ب.

(٥) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "ما عرف" ولا وجهَ له.