بلى لو قيل في الجوابِ: لأنَّ الأربعةَ لا تكونُ إلّا للحصرِ، وهما قد يكونان لغيره لَاتَّجه.

لَكن يندفعُ السّؤالُ عن "المختصر" لا عن "المفتاح"؛ لأنَّ الفصل عنده مُستلزمٌ للتّخصيص -كما قال (١): "وأمّا الحالةُ إلى تقتضي الفصل فهي (٢) إذا كان المرادُ تخصيصَه للمسندِ بالمسندِ إليه (٣)؛ كقولك: (زيدٌ هو المنطلقُ).

واعلم (٤): أنَّ الأربعةَ يشملُها أمرٌ واحدٌ يشترك في الأربعة؛ وهو أنَّك للمُخاطبِ تسلِّم صوابًا، وتَرُدُّ (٥) خطأً؛ فالصّوابُ: الحكمُ. والخطأ: التَّخصيصُ؛ وهو أنَّ المخاطبَ في كُلِّ حكمٍ حاكمٌ بحكمٍ مشوب (٦) بخطأٍ وصوابٍ، وأنت تُسلِّمُ صوابه وتردُّ خطأه. فالصّوابُ: الحكم؛ أي: نفسُ الإسنادِ المجرّدِ، والخطا هو: التّخصيص والتَّعيين.

أَمّا في قصرِ القلبِ؛ فالصّوابُ حكمُ المخاطبِ بحسبِ الاعتقادِ (٧)

= يوحي به السِّياق حينئذٍ من أنّ الكتابين للسّكّاكيّ. وليس أحدهما كذلك.

(١) المفتاح: (١٩١).

(٢) هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "وهي".

(٣) هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "تخصيص المسند بالمسند إليه".

(٤) كلمة: "واعلم" ساقطة من ب.

(٥) في ب: "وتَرْدُد" والصَّواب الإدغام.

(٦) المَشُوبُ: المخْلوط. ينظر: اللسان: (شوب): (١/ ٥١٠).

(٧) في أ: "اعتقاد" وكلاهما يستقيم به المعنى المراد.