للموصوفين (١)، أو لأَحدهما من غيرِ ترجيح.

وسمّى السَّكَّاكيّ القِسْمين: بقصرِ الأفراد؛ بمعنى: أنَّه يُزيلُ شركةَ الثَّاني في الجملةِ (٢).

وخصّصَ صاحبُ "الإيضاح" الأوّلَ به (٣)، والثّاني: بقصرِ التَّعيين (٤).

والقلبيُّ: هو قصرُ الموصوفِ على وصفٍ مكانَ الوصفِ الذي يعتقد (٥) السّامعُ ثبوتَه له، كقولك لمن يعتقدُ زيدًا منجّمًا لا شاعرًا: (زيدٌ شاعرٌ لا منجّم). أو قصرُ الوصفِ على موصوفٍ مكان الموصوفِ الَّذي يعتقده السّامعُ.

وسُمِّي قصرَ قلبٍ: لأنَّ المتكلِّم يقلِبُ فيه حكمَ السّامع؛ فينفي ما أثبته، ويثبتُ ما ينفيه.

ولم يذكر السَّكاكيُّ القسمَ الّذي يعتقدُ السّامعُ فيه ثبوتَ الوصفِ لأحد الموصوفين لا على التَّعيين بلا ترجيح لا بعموم ولا بخصوصٍ؛ لكن (٦) ذكره غيرُه (٧)، كما أن كلامَ المصنِّفِ -أيضًا- شاملٌ له،

(١) في ب: "للموصوف"؛ وهو خطأ ظاهر.

(٢) ينظر: المفتاح: (٢٨٨).

(٣) أي: بقصر الإفراد.

(٤) ينظر: الإيضاح: (٣/ ١٣ - ١٦).

(٥) في الأَصل، ب: "يعتقده" بالإضمار ويناقضه الظَّاهر بعده. والصَّواب من أ.

(٦) في أ: "لكنَّه".

(٧) كالخطيب القزويني. ينظر: الإيضاح: (٣/ ١٦). ثم إنّ السَّكّاكيّ وإن لم =