وهي فوائدُ زائدةٌ على الأصل (١)؛ بل بعضُها ردٌّ عليه.

الأَوّل: (إن) لا تدلُّ على الجزمِ (٢) لا أنَّها تدلُّ على عدمِ الجزم.

قال السَّكَّاكيّ: الأصلُ فيها عدمُ الجزم (٣) [أي: تدل على عدم الجزم] (٤) بِحسب الأصل، وقال الأستاذ: ليسَ كذلك؛ بل الأصل أنَّها لا تدلُّ على الجزم. والفرقُ بين الدّلالةِ على عدم (٥) الجزمِ وعدمِ الدّلالةِ على الجزمِ ظاهرٌ (٦)؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (٧)؛ حيث استعملَ "إنْ" في مقامِ الجزمِ بالعدمِ لتعقيبه بـ "لن

(١) مراده بالأصل: "مفتاح العلوم" للسَّكّاكيّ.

(٢) أي: بوقوع الشَّرط.

(٣) ينظر: مفتاح العلوم: (٢٤٠) ويلحظ أنَّ لفظ السّكّاكيّ في المفتاح لا يصدق تمامًا على ما ذكر الكرمانيّ عنه. بل إن الكرمانيّ ﵀ حمّله ما لا يحتمل عندما فهم منه أنَّ (إن) للدّلالة على عدم الجزم. ويبدو الأمر -في نظري- على العكس ممَّا ذكره الكرمانيّ، حيث إنّ ما صرّح به السَّكّاكي قريب جدًّا من أنَّها لا تدل على الجزم، ولك أن تمعن النَّظر في قوله لتستبين ذلك؛ يقول (المفتاح: ٢٤٠): "أمّا (إن) فهي للشَّرط في الاستقبال، والأصل فيها الخلو عن الجزم بوقوع الشَّرط". (المفتاح: ٢٤٠).

(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب.

(٥) كلمة: "عدم" ساقطة من ب، ولا بدّ منها لتمام المعنى.

(٦) حيث إنّ الأَولى أعمُّ من الثَّانية.

(٧) سورة البقرة؛ من الآية: ٢٤.