في مقامِ الجزمِ يكونُ لنكتة، وهي إمّا:

لجهلِ المخاطبِ به (١) وعدم جزمه [به] (٢)؛ كما تقولُ لمن يكذِّبُك فيما أنت تُخْبره: (إن صدقتُ فقل لي ماذا تَعمل؟) (٣).

أو تجهيلِه، أي: تَنْزيلِ المخاطبِ العالمِ ممنزلةَ الجاهلِ؛ لعدم جريِه على مُوجبِ العلم؛ كما تقولُ لابنٍ لا يُراعي حقّ أبيهِ: (إنْ كانَ أباكَ فلا تؤذه)؛ فإنَّ الابنَ لَمّا لم يراعِ حقَّ أبيهِ فكأنّه جاهلٌ به.

أَو للتَّجاهلِ (٤)، كتجاهلِ الغُلامِ في جواب من يَسْألُه (٥) عن سيّده: أهو في الدّار؟؛ وهو يعلمُ أنّه فيها: (إذْ كان فيها أخبره بأنك على الباب) (٦).

فيُغلِّب المسْتقبلُ لفظًا إلا لنكتةٍ، أي: لعدمِ الجزمِ بتحقُّقِ الجزاءِ؛ الّذي عُلِّق بالشَّرط، الَّذي عُدم الجزم -أيضًا- فيه (٧) يُغلّب

(١) أي: بوقوع الشَّرط ولا وقوعه.

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ومثبت من: أ، ب.

(٣) وعليه؛ فإنّ المتكلّم لا يبنى كلامه على اعتقاده الَّذي يجزم به، وإنّما على اعتقاد المخاطب.

(٤) في أ: "التَّجاهل". والمرادُ به: إظهار المتكلّم الجهل بالشَّيء مع أنّه عالم به لاستدعاء المقام إيّاه.

(٥) في أ: "يسال".

(٦) وبهذا سَتر على سيّده فلم يكشف عنه بقوله: "نعم"، ونجا من الكذب فلم يقع فيه بقوله: "لا".

(٧) في الأصل: "فيه- أيضًا". والمثبت من: أ، ب. وهو الأَولى.