أو داخلًا عليهِ فعلٌ؛ عطفٌ على قوله: "مؤكدًا" (١)؛ أي: أو لا يكون (٢) مؤكَّدًا. وحينئذٍ إمَّا أن يكونَ داخلًا عليه فعلٌ؛ وهو إمَّا أن (٣) يفيد حالًا للحكم؛ من دوام، أو حدوثٍ (٤)، أو انتقالٍ إليه عن غيره، أو نفيٍ؛ نحو: "لا زال" (٥)؛ مثال للدَّوامِ، و"كان" للحدُوثِ. و"صارَ" للانتقال، و"ليس" للنَّفي، أو قُربٍ؛ عطفٌ على دوامٍ؛ وذلك القُربُ والدُّنوُّ للخبر [إمَّا] (٦) رجاءً؛ نحو: (عسى)، أو حُصُولًا؛ نحو (٧) (كاد).

أو لاعتقادك (٨)؛ عطفٌ على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيدُ

= إلَّا نادرًا وفي النَّزر اليسير من الأحوال. ثم كيف لنا أن نجمع بين ما أورده في قسم النّحو ص: (١١٥) ممّا يدل على أنّ ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والنّعت وبين ما أورده هنا من إفادة الحصر؛ إن قصر عليه؟!. وكلا القولين في كتاب واحد!.

(١) فيكون المعنى: الرّبط بين المفردين أو بين الفرد والجملة، إمّا أن يكون بالحمل مجردًا، أولًا؛ فإن لم يكن مجردًا؛ فإمّا بالحمل مؤكّدًا بضمير الفصل، أو بالحمل داخلًا عليه فعل.

(٢) في الأصل: "يكون". والصَّواب من أ، ب.

(٣) " أن" ساقطة من: أ.

(٤) في الأصل: "حَدَث". والمثبت من أ، ب، ف.

(٥) في أ: "ما زال".

(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(٧) في أ، ب وردت كلمة: "نحو" ضمن كلام المصنِّفِ، وليست في ف.

(٨) ويلحظ أنّه أعاد حرف الجرّ مع صحّة العطف بدون إعادته؛ لئلّا يتوهّم كونه =