فَنَّي الطرفين (١)، بخلافه (٢)؛ فإنَّهُ وَضَع للطرفين كِليهما فنًّا، وللوضْع فَنًّا، وهَذا أخْصر، وأَوْفق للنَّظم الطَّبيعيِّ.

(١) ينظر: المفتاح: (١٦٧)، والتّقسيم عند السَّكَّاكيِّ ثلاثيٌّ: "فَنٌّ يرجع إلى حكم، وفَنٌّ يرجع إلى المحكوم له، وهو المسند إليه، وفَنٌّ يرجع إلى المحكوم به؛ وهو المسند".

(٢) أي: المصنِّف.