لقاء العشر الأواخر

بالمسجد الحرام

(١٠٤)

تحقيق النظر

في حكم البصر

المنسوب إلى

برهان الدين ولد تقي الدين السبكي

حققه وعلق عليه وقدم له

د. عبد الحكيم محمد الأنيس

أسهم بطبعه بعض أهل الخير من الحرمين الشريفين ومحبيهم

دار البشائر الإسلامية

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَةُ الأُولَى

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م

شركة دار البشائر الإسلامية

لِلطِبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ ش. م. م.

أَسَّسَهَا الشَّيْخُ رَمْزِي الْمُشَقِّصِيَّةُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَنَةَ ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

بَيْرُوت - لُبْنَانُ ص. ب: ١٤/٥٩٥٥ هَاتِفُ: ٧٠٢٨٥٧

e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

فَاكس: ٧٠٤٩٦٣ / ٠٠٩٦١١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد :

فهذا كتاب نافع في أحكام النظر، يشتمل على أربعة أبواب:

الباب الأول: في نظر الرجل إلى المرأة.

الباب الثاني: في نظر المرأة إلى الرجل.

الباب الثالث: في النظر إلى الأمرد.

الباب الرابع: في نظر المرأة إلى المرأة.

والباب الثالث: ((سر هذا الكتاب، وثمرة هذه الأبواب، ولأجله علّقت هذا الكتاب)) كما قال المؤلف.

وقد أتى فيه بأحكام ونقولات مفيدة، وبناه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورجع فيه إلى مصادر مهمّة متعدّدة.

وهو يأتي لبنة نافعة مكملة في سلسلة الكتب المخصصة لهذا الموضوع، ومنها:

-أحكام النظر إلى المحرَّمات، وما فيه من الخطر والآفات، للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري (ت ٥٣٠هـ).

-النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي (ت٦٢٨ هـ).

-ومختصره للقباب (ت٧٧٨هـ).

-حكم النظر إلى النساء، لابن قيم الجوزية (ت٧٥٢هـ).

-وأصل الكتاب مخطوط يرقد في المكتبة الظاهرية بدمشق منسوباً إلى ((الشيخ برهان الدِّين ولد تقي الدِّين السبكي))، ويقع في (١٦) ورقة.

-وقد يسَّر الله تعالى لي النظر فيه وخدمته، والبحث في مؤلفه، والتعليق عليه، ولم أُطل ليبقى الكتاب لطيف الحجم سهل التناول.

ويتلخص عملي في الآتي:

-قابلت المنسوخ بأصله، وفقّرته، وفصلت جمله.

-حقَّقت نصوصه ووثّقتها بالرجوع إلى مصادره المصرح بها وغير المصرح.

-أصلحت الأخطاء التي وقع فيها الناسخ.

-علَّقت عليه ما رأيته نافعاً له.

-قدَّمت له بدراسة عن مؤلفه.

-وكلمة عن مصادره.

وكنت قد عملت فيه سنة ١٤٢١ هـ، وأرجأت نشره على أمل العثور على شيء يكشف غموض مؤلفه، وشاركت به في لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام سنة ١٤٢٥ هـ ورأيت الآن إظهاره ونشره، وما لا يدرك جُلّه

لا يترك كله، ولعل نشره يكون سبباً في الوصول إلى القطع بحقيقة مؤلفه.

وأخيراً أُذكِّر نفسي والإِخوة القراء بما قاله الإِمام ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإِسراء: ٣٦]: ((في هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل، والاستماع إلى ما يحرم، والعزم على ما لا يجوز))^(١).

وبما كان بعض السلف يقوله: ((إذا تكلمتَ فاذكر مَنْ يسمع، وإذا نظرت فاذكر مَنْ يرى، وإذا تفكّرت فاذكر مَنْ يعلم))^(٢).

ثم أبتهل إلى الله أن يحفظ أبصارنا وسائر جوارحنا، وأن يُمَتِّعَنا بها، ويجعلها الوارثَ منّا، وأن يلهمنا الصواب والسداد في أمورنا كلها، ويكتب لنا الإِخلاص والقبول.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبدالحكيم محمد الأخيس

دبي / الاثنين ٢٩ صفر ١٤٢٨ هـ

قولي في المؤلف

جاء على غلاف الأصل المخطوط: ( ((كتاب تحقيق النظر في حكم البصر)) جمع الشيخ الإِمام العالم الفاضل الكامل الورع المحقّق سيدنا الشيخ برهان الدِّين ولد سيدنا الشيخ تقي الدِّين السبكي، فسح الله في مدّته وأعاد على المسلمين من بركاته بمحمَّد وآله، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم تسليماً).

وهذا الكلام يثير الملحوظات الآتية:

1. ليس للشيخ تقي الدِّين السبكي الكبير ولد يلقَّب بـ (برهان الدِّين) وإنما له أربعة أبناء وهم:

   أحمد بهاء الدِّين (٧١٩ - ٧٧٣هـ)، الحسين جمال الدِّين (٧٢٢ - ٧٥٥هـ)، عبد الوهاب تاج الدِّين (٧٢٧ - ٧٧١هـ)، محمد أبو بكر (؟) ^(١)، واشتهر منهم بهاء الدِّين وتاج الدِّين.

2. كلمة ((السبكي)) جاءت بين السطرين، فكأنها مقحمة من الناسخ إقحاماً (انظر صورة الغلاف في آخر المقدمة).

3. قول الناسخ ((فسح الله في مدّته ... ))، يعني أنه كتب في حياة

مؤلفه، والمفترض أنه كان في القرن الثامن الهجري إذا كان فعلاً أنه ابن الشيخ تقي الدِّين السبكي الكبير، ولكن ما معنى أن يكون للشيخ تقي الدِّين ولد يلقّب بهذا اللقب، ويكون على هذه الدرجة من العلم ولا يُعرف؟؟!

وإذا قصد الناسخ ((تاج الدِّين)) وأخطأ، فكيف يخطىء في حياة المؤلف ولا يصحح له هذا الخطأ؟

وهل يمكن أن يكون هذا الكتاب لتاج الدِّين؟

ننظر في مضمون هذا الكتاب ومحتوياته فنرى أن المؤلف يذكر لنفسه کتابین هما :

الطبقات.

والمذهب في تخريج أحاديث المهذب.

وقد أحال على كتابه ((الطبقات)) ثلاث مرات في التراجم التي ختم بها تحقيق النظر :

1. في ترجمة أبي سعيد الإِصطخري ورقمها (١) ونصّه: ((وباقي ترجمته في كتابنا ((الطبقات))، فاكشفه تجده)).

2. وفي ترجمة أبي عبد الله الزبيري ورقمها (١٢) ونصّه: ((وقد ذكرت شيئاً من غرائبه في ((الطبقات))، فليطلب منه)).

3. وفي ترجمة أحمد بن حنبل، ورقمها (٣٢) ونصّه: ((وقد بسطت أحواله وذكر مشايخه في كتابنا ((الطبقات)).

وقال في ترجمة إمام الحرمين ورقمها (٥): ((وقد أوضحت حاله في ترجمته))، ولم یذکر کتاباً.

وأحال على كتابه ((المذهب)) في ترجمة أبي داود ورقمها (٢٢) ونصّه: ((وقد أوضحت ترجمته في كتابنا ((المذهب في تخريج أحاديث المهذب))، فليطلب من هناك)).

وهذه الإِحالات تصدق على كتاب ((طبقات الشافعية الكبرى)) تماماً، ولكن لم يُعرف للتاج كتاب في تخريج أحاديث المهذب، ويبعد جدًّا أن یؤلف مثل هذا الكتاب ثم لا يُعرف ولا يُذکر ولا يشتهر!

كما أنَّ هذا الكتاب ((في أحكام النظر)) لم يُعرف ولم يُنسب إليه في كتاب من الكتب التي ترجمت له أو تناولت أخباره^(١).

ولا ذكر له ولا لـ (المذهب) في الطبقات الكبرى، مع أن المؤلف ذكر فيه في ثنايا التراجم (٢١) كتاباً له، ومنها ((الكلام على أحاديث منهاج البيضاوي))، فقد قال في كلامه على حديثٍ: ((تكلمت عليه قديماً فيما كتبته على أحاديث منهاج البيضاوي))^(٢).

وذكر مرَّة نيته في تأليف كتاب فقال: وسأجمع بتوفيق الله في ((الدعاوى والبينات)) قواعد المذهب، فيما يثبت بالشاهد والمرأتين، وما لا يثبت إلاَّ بعدلين، وإلى الله الابتهال في تصديق الرجاء، وتحقيق الأمل، وصرف ما سعيت [أو: نتعب] فيه إلى نفع المسلمين))^(١).

ثم إنَّ التراجم التي ختم بها مؤلّف ((تحقيق النظر)) كتابه رجع في (٢٤) ترجمة منها من أصل (٣٣) ترجمة إلى ((تهذيب الأسماء واللغات)) للنووي وأخذ التراجم منه، حتى في التراجم التي فيها إحالة إلى ((الطبقات)) و ((المذهب))، فلماذا يعتمد مؤلف له ثلاثة كتب في الطبقات على تهذيب الأسماء واللغات؟

ثم إنَّ مؤلّف الكتاب وقع له خطأ مستغرب جدًّا، إذ بدلاً من أن يترجم ابن الصباغ (العم) صاحب ((الشامل)) ترجم لابن أخيه ونسب إليه ((الشامل))!

فهل يُعقل صدور هذا عن التاج؟

وكذلك نسب قولاً لعبد الغافر الفارسي في ترجمة إمام الحرمين نسبه إلى ابن السمعاني! وهو منسوب إلى الفارسي في ((الطبقات الكبرى)) ضمن نصِ طويل نقله من ((السياق)).

ووقع له نسبة مسألة إلى ((بعض الأصحاب))، وهي أمامه في ((الشرح الكبير)) للرافعي منسوبة إلى ((أكثر الأصحاب))!

ونسب حديثاً إلى مسلم وهو في جامع الترمذي!

وأطلق في (١٢) ترجمة لفظ الاسم على الكنية!

وقال عن الباب الثالث إنه أقصر الأبواب، مع أن الرابع أقصر منه.

ووعد أن يذكر خاتمة لتراجم بعض الأصحاب، ثم ترجم لعدد من الصحابة والأئمة والمتبوعين! وترك من الأصحاب مَنْ هم بحاجة إلى التعريف أكثر ممن ترجم لهم!

وليس في الكتاب ذكر لأحد من السبكيين، ومن عادة تاج الدِّين ذكر والده والنقل عنه.

ثم إذا كان ((برهان الدِّين)) غير معروف، ولم تصح نسبة الكتاب إلى (تاج الدِّين))، فمن يكون المؤلف؟

الواقع أننا عند البحث عمن اجتمع له تأليف كتاب في الطبقات وفي تخريج أحاديث المهذب لا نجد سوى الإِمام ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤هـ) فله :

العِقد المذهَّب في طبقات حملة المذهب

والمحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب.

وإذا نظرنا في الإِحالات نجد أن الإِحالة الأولى قد تصدق عليه، وكذا الإِحالة في ترجمة إمام الحرمين، أما الإِحالتان: الثانية والثالثة فلا تصدقان، فهو لم يذكر شيئاً من غرائب الزبيري، ولم يبسط أحوال الإِمام أحمد ..

ولعل مما يمكن أن يقال هنا في الجواب على هذا: احتمال أن يكون لطبقات ابن الملقن أكثر من نسخة، ولا سيَّما أنه ظل يشتغل بها من يوم الأربعاء ١٢ من شوال سنة ٧٥٣هـ إلى يوم الأربعاء ١٣ من ذي القعدة سنة ٧٦٢هـ، سوى زيادات كثيرة أُلحقت بعد ذلك (كما جاء في خاتمة الكتاب)^(١).