[25] ثم قال فان قيل كما يجب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يجب قطعه فى القابلية اذ لو افتقر كل موجود الى محل يقوم فيه وافتقر المحل أيضا الى محل للزم التسلسل وأفضى الامر الى موجود لا محل له كالحال فى العلة الفاعلية

[26] ثم قال مجاوبا لهم صدقتم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل وقلنا ان الصفة فى ذاته وليست ذاته قائمة بغيره كما ان علمنا فى ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتنا فى محل

[27] قلت هذا قول لا ارتباط له بهذه المسئلة لا على ما حكاه عن الفلاسفة ولا على ما قاله مجاوبا لهم فكانه قول سفسطانى وذلك ان القول فى وجوب تناهى العلل القابلية ولا تناهيها لا نسبة بينه وبين المسئلة المتكلم فيها وهى هل من شرط الفاعل الاول ان يكون له علة قابلية وذلك ان الفحص عن تناهى العلل القابلية غير الفحص عن تناهى العلل الفاعلية فان من سلم وجود العلل القابلية فيسلم ضرورة قطع تسلسلها بعلة قابلية أولى خارجة عن الفاعل الاول

صفحہ 323