[105] وتحصيل هذا الموضع ان الموجود اذا قسم فاما ان ينقسم الى فصول ذاتية او احوال اضافية او اعراض زائدة على الذات فقسمته الى فصول ذاتية تقتضى ولا بد تكثر الافعال عنه واما قسمته الى احوال اضافية او عرضية فليس تقتضى تكثر افعال مختلفة فان ادعى مدع ان قسمته الى صفات حالية تقتضى له افعالا فالمبدأ الاول تصدر منه كثرة ضرورة ليس تحتاج الى معلول عنه هو مبدأ الكثرة وان قال انه ليس تقتضى كثرة الصفات الحالية صدور افعال مختلفة فولا الصفات الحالية التى فى المعلول الاول تقتضى عنه صدور افعال مختلفة فوضع من وضع المعلول الاول على هذا افضل

[106] وقوله وقد كان هذا الرجل زعم ان الامكان ليس له وجود الا فى الاذهان فهلا يلزم هذا القول فى هذا المكان وليس يمتنع فى الذات الواحدة ان يلزمها النفى والاثبات فى احوالها من غير ان يلزم تكثر فى تلك الذات كما منعه ابو حامد واذا فهمت هذا قدرت ان تاتى بحل ما يقوله فى هذا الفصل

صفحہ 200