وتاليها ما يلزم من ذلك وهو

وضع نقيض المطلوب على أنه حق

والحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان

متصلة مقدمها المقدم المذكور وتاليها نتيجة الاقتران المذكور

وهي مناقضة لحكم متفق وفي نسخة يتفق عليه

وأما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمها الذي هو فرض المطلوب غير حق

فتكون النتيجة كون المطلوب حقا

وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين

إحداهما ما جعلت وفي نسخة جعل كبرى الاقتراني

والثانية هي وفي نسخة هو الحكم المتفق عليه

وقياس الخلف يتألف من

صفحہ 454