299تذکرہ فی فقہالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 ہجریأبو الوفاء بن عقيل - 513 ہجریایڈیٹرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفناشردار إشبيليا للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مپبلشر کا مقامالرياض - السعوديةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقكتاب القطع في السرقةقال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية.ولا يجب القطع إلا بست شرائط: ﴿١٨٢/ ب﴾ أن يكون مكلفًا، آخذًا نصابًا من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاستخفاء، وهو مما يتمول في العادة.وقولي "مكلف" احتراز من الصبي، والمجنون."من حرز مثله" احتراز من غير حرزه، أو من حرز لا يكون لمثل المسروق حرزًا."لا شبهة له فيه" احتراز من الشريك، والأب، والغانم إذا سرقوا من مال الشركة، والولد، والغنيمة."أو سرق من بيت المال مسلم على وجه الاستخفاء" احتراز من المنتهب، والمستلب لا قطع عليه، لأنه لا يسمى سارقًا.وقولنا: "مما يتمول في العادة" احتراز من الماء فإنه لا قطع فيه، لأنه لا يتمول غالبًا.وقولنا: "نصابًا" احتراز مما دون النصاب.﴿١٨٢/ ب﴾ ويخرج في هذا استحسانًا لأجل النص الثمر، والكثر (٢)، وهو الحمار، فإنه لا يقطع سارقه، وعليه الغرم، والتعزير.واختلف أصحابنا في الكلأ، وهو الحشيش النابت في الأرض إذا سرقه من(١) سورة المائدة "٣٨".(٢) الكثر: هو جمار النخل. انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨.1 / 303کاپیاشتراکAI سے پوچھیں