مصرف عندها، وما عنده مصرف فنادر، والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما يمكن نقله وتحويله إلى المصارف.

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولًا قائمًا لم تنشف لا بدَّ من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسًا (^١)، بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد، لأن الناشف قد جفَّ.

والأول هو المذهب.

فصل

إذا كان موردُ النجاسة لم يتشرَّبْها (^٢) [١٦/ب] كالأواني كفى مرورُ الماء عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرَّبها كالثياب والطنافس (^٣) فلا بدّ من استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرْك والتثقيل (^٤) في كلِّ مرة، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصحّ الوجهين.

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضرَّ، لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: "ولا يضرُّكِ أثره" (^٥). والريح قد يعبَق عن مجاورة لا مخالطة، فهو بالعفو أولى من اللون.

(^١) نقله في "المغني" (١/ ٨٠) عن أبي بكر الخلال.

(^٢) في المطبوع: "لم تنتشر بها"، وهو تصحيف.

(^٣) جمع الطِّنْفِسَة، وهي بساط له خمَل رقيق، ويقال للنُّمرقة فوق الرحل أيضًا.

(^٤) في المطبوع: "والتنقُّل"، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو غير منقوط غير أن نبرة الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: "الفروع" (١/ ٣٢٠).

(^٥) تقدم تخريجه.