والعارض [غير] (١) المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ [النبأ: ١٠] والْمَوْتِ (٢) [البقرة: ١٩].

إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن (٣) اللازم- وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا، مشددا أو غيره- إذا كان بعد حرف المد مدّا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا (٤)، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال: والقراء مختلفون فى مقداره: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات، والحادرون قدر ألفين: إحداهما الألف التى بعد المتحرك، والثانية المدة التى أدخلت بين (٥) الساكنين لتعدل (٦). وظاهر [كلام] (٧) «التجريد» أيضا تفاوت المراتب كالمتصل، والمحققون على خلافه.

وجه المد اللازم: ما تقرر فى التصريف أنه لا يجمع فى الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد فى المد ليقدر متحركا، وهذا من مواضع الزيادة، [وتحقيقه: أنها عرض زيد على الذات كالحركة؛ لأن الزيادة] (٨) فصلت بينهما؛ لأنها مثل، والمثل لا يفصل بين مثله.

فإن قلت: فما قدره على رأى الجمهور؟

قلت: المحققون على أنه الإشباع، كما صرح به الناظم، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه.

وقال بعضهم: هو دون ما مد للهمز، كما أشار إليه السخاوى بقوله:

والمدّ من قبل المسكّن دون ما ... قد مدّ للهمزات باستيقان

يعنى: دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وبذلك يظهر أن فى قول الجعبرى: وهو يساوى أقل رتبه- نظرا، والرجوع للنقل أولى.

وفى جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا؛ لأن الممدود للهمزة (٩) عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان: عليا ودنيا، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات (١٠) اتفاقا؛ لعدم وجوده، فتعين أن يريد: دون أعلى، وهو صادق على الوسطى وفوقها، [و] لا جائز أن يحمل على الوسطى؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين؛ وإلا لقال (١١) (مثل ما قد مد [للهمزات)، أى: مثل أدنى ما مد للهمزات؛ فتعين أن مراده: دون] (١٢)

(١) سقط فى م.

(٢) فى م: والميت.

(٣) فى م: الساكن.

(٤) فى م، د: قولا، وفى ص: قدرا قولا.

(٥) فى ز، ص: من.

(٦) فى ص: فيعدل.

(٧) زيادة من م.

(٨) ما بين المعقوفين سقط فى م.

(٩) فى م: الهمز، وفى د: للهمز.

(١٠) فى ص: للهمزة.

(١١) فى م: قيل.

(١٢) ما بين المعقوفين سقط فى د.