ومَثَّل للعموم بقوله: (ما رجلٌ في الدار) لأن النكرة في سياق النفي تعمّ١ ومَثَّل للخصوص ب (رجل صالح جاءني) لأن الوصف يخصص الموصوف النكرة، فتحصل به فائدة٢، ليست للرجل الذي لم يوصف.

وقوله: وعليهما ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ﴾ ٣ أي أن الابتداء في هذه الآية ب (عبد) سوغه التخصيص بالوصف ب (مؤمن) والتعميم في كل عبد مؤمن، لأن الغرض المستفاد منه الحكم بخيرية كل فرد من أفراد المؤمنين، أي [أن كل] ٤ عبد اتصف بالإيمان فهو خير من مشرك. وهذا بخلاف قولك: رجل صالح جاءني، فإن الغرض المستفاد منه الحكم بمجيئ شخص مّا موصوف٥ بالصلاح، فلاعموم فيه.

وقال في شرح الزوائد: (قوله: وعليهما أي وعلى انحصار المسوِّغات في التخصيص والتعميم، ورجوع الصّور كلها إليهما صح الابتداء بالنكرة في الآية، لما في ذلك من التخصيص بالوصف) ٦. انتهى

وبعد أن علمت٧ ما قررناه لا يخفى عليك ما

١ أي تفيد العموم.

٢ في (أ): فيحصل فائدة، والمثبت من (ب) و(ج) .

٣ من الآية ٢٢١ من سورة البقرة.

٤ مابين المعقوفين ساقط من (أ) و(ب) وأثبته من (ج) .

٥ في (ج): الحكم على شخص مّا هو موصوف.

٦ شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للبرماوي، [ق ٣٦/ب، ٣٧/ أ] .

٧ في (ج): (عرفت) .