الأولى أن يكون الفاعل أو نائبه ضميرًا مؤنثا، سواء كان تأنيث ١ مفسره٢ حقيقيا، نحو هندٌ قامت أو تقوم، وهند ضُربت أو تُضرب.

أو ٣ مجازيا، نحو الشمس طَلَعتْ أو تَطْلُعُ، وأُطْلِعتْ أو تُطْلَع، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (في نحو الشمس طلعت) .

الثانية أن يكون حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، نحو قامتْ هند أو تَقومُ هند، وضُربتْ هند أو تُضرَب هند. وإلى هذا أشار بقوله: (وقامت هند) .

والتزمت التاء في فعل المثنى والمجموع المؤنث الذي واحده حقيقي التأنيث، نحو قامت الهندانِ والهنداتُ لسلامة نظم واحده، وهو ما أشار إليه المصنف ﵀ حيث مثَّل للمسألة الثانية من مسألتي وجوب التأنيث٤، بقوله: (قامت هندٌ أو الهندانِ أو الهنداتُ) .

القسم الثاني الراجح التأنيث، وهو أيضا ٢٦/ب في مسألتين:

المسألة الأولى أن يكون الفاعل ٥ مجازي التأنيث، نحو طلعت الشمسُ [أو تطلع الشمسُ] ٦ وأُطلِعت الشمسُ أو تُطلَع الشمسُ.

وإلى هذه المسألة أشار بقوله: (في نحو طَلَعت الشمسُ) .

ومن هذا الصيغة الدالة على الجمع، سواء كانت صيغة جمع تكسير

١ في (أ) و(ب): (تأنيثه) . والمثبت من (ج) .

٢ المراد به الاسم المتقدم على الفعل.

٣ كذا في النسخ، والأولى (أم) .

٤ من قوله: (المصنف ﵀.) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و(ج) .

٥ في (أ) و(ب): الفعل، وهو خطأ، صوابه من (ج) .

٦ ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ب) . وأثبته من (ج) .