اتفاقا لبعد التهمة.

[ص]

... ... ... ... ... ... وهل مسامحه

١٧٦ - فى مخطئ فى ماله كمن دفع ... فى ثمن ثوبا ومن حق وضع

١٧٧ - ومشتر لغيره وغلطا ... وكمثيب فوتها قد شرطا

١٧٨ - وبالرجوع أحكم مع القيام ... ومطلقا فى بيع ربح نام

١٧٩ - كذاك ما أشبهها ... ... ... ... ...

[ش]

قال أبو عمران الصنهاجى فى النظائر: مسائل الغلط فإنه يرجع بما غلط فى قيامه دون فواته، من ذلك، من أثاب من صدقة ظنا منه أنها تلزمه وكذلك من اقترض من طعام الحرب فظنه يلزمه قضاؤه، فقضاه جهلا منه.

ومن اشترى لرجل جارية بمائة وخمسين دينارا، وقال: قامت على بمائة، ثم ظهر غلطه، فإنه يرجع فى ذلك (كله) فى قيامه دون فواته.

ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر فقال: قامت علىَّ بمائة ثم ظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذكرها /٧٩ - أهنا أنه يرجع فى قيامها وفى فواتها ومن اشترى ثوبا بعشرة فأخطأ، فدفع ثوبا يساوى اكثر من ذلك، فإنه يرجع فى القيام دوم الفوات، فيصير فيمن غلط على ماله قولان، فى فوات ذلك هل يرجع أو لا يرجع وقول واحد إذا كان قائما انتهى.