في ج (فالاحتياط أن يعيد الأداء).

في ج (من ترك).

إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء ليتيقن من براءة ذمته، لأن الذمة إذا أُعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ٤١٨/١.

في أ، ب (الوجوب)، وما أثبته من ج، وهو الصواب؛ لأن الضمان يدور بین الجواز وعدمه فلا يجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد، أما لو دار بين الوجوب وعدمه فلربما يثبت؛ لأن الوجوب یقین.

كلمة (لا) ساقطة من ب.

لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد.

في ج (الاصل أنه يفرق في الاخبار بين الأصل والفرع).

في أ(الردع)، والصواب ما اثبته من ب، ومعنى هذا الاصل: أن الإخبار عن أمرٍ ما: يفرق بين ما إذا كان الإخبار عن أصل ثابت فلا يزيل الحكم الذي دل الإخبار على إمكان زواله، وبين أن يكون إخباراً عن فرع غير ثابت فیزیل الحكم الذي دل الإخبار على زواله. موسوعة القواعد الفقهية ١٩٧/١.

كلمة: (الواحدة) ساقطة من ج.