(١) في ج (العقد).

(٢) في ج (الاصل أن الموجود).

(٣) هذا الأصل: يتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف، ويفيد بأن الموجود في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند الإجازة يعتبر كأنه موجود في أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر العقد صحيحاً من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في التصرف. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٧١/٢.

(٤) في ج (قال من مسائله).

(٥) في ج (اتصلت بالاجازة).

(٦) لأنه إذا زال المانع ثبت حكمه من وقت البيع فصارت الزوائد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ٢٦٦/٢.

(٧) في ج (الاصل ان الاجازة).

(٨) هذا الأصل: يتعلق بالعقد الموقوف، ویبین حكمًا مرتبطاً به وهو مجال سريان.