ـ[شرح حديث جابر في صفة حج النبي ﷺ]ـ

المؤلف: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٣ دروس]

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي أكمل الله به الدين، وجعله حجةً على الخلائق أجمعين، وبعثه رحمةً للعالمين، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فيا أيها الأخوة الفضلاء، طلاب العلم، نحييكم في مجلسٍ من مجالس العلم، وإلى درسٍ من دروس العلم، وإلى عالمٍ من أهل العلم، أما درسكم في هذه الليلة، وليلتين آتيتين -إن شاء الله- فعنوانه: شرح حديث جابرٍ في صفة حج رسول الله ﷺ، وأما علمنا وعالمنا في هذه الليلة فهو فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فحيا الله فضيلته في هذا المسجد، وحيا الله الإخوة الكرام، وفي بدء المحاضرة نرحب بكم جميعًا في هذا المجلس وقبل ذلك نشكر لفضيلة شيخنا شخوصه إلى هذا المسجد، وحضوره إلينا وإليكم، ونسأل الله -جل وعلا- أن يثيبه أحسن الثواب، وأن يجعل حضوره إلينا في ميزان حسناته، كما نسأل الله -جل وعلا- أن يلهمه التوفيق والسداد والرشد، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، فإلى هذه المحاضرة وإلى هذا الدرس الكريم، وفي بدء المحاضرة سأقرأ حديث جابر على ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال أبو بكرٍ: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله ﵁ فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذٍ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سل عما شئت؟ فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجةٍ ملتحفًا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجر فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ، فقال بيده فعقد تسعًا فقال: إن رسول الله ﷺ مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاجّ، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميسٍ ﵂ محمد بن أبي بكرٍ ﵄ فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» فصلى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب القصواء ثم إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله ﷺ عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته، قال جابر ﵁: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇ فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [(١٢٥) سورة البقرة]

فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ..

بارك الله فيك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي هذه الليالي المباركة -إن شاء الله تعالى- نعرض بشيءٍ من الإيجاز والاختصار مع التوضيح حسب الإمكان لحديثٍ من أطول الأحاديث في الصحيح، وهو حديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﵊، وحديث جابر حديث عظيم جليل عني به العلماء، وأوسعوه بحثًا، وألفوا فيه المؤلفات، وهو حري بذلك وجدير.

ابن المنذر صنف كتابًا استنبط من الحديث ما يزيد على خمسين ومائة مسألة، وهو قابل لأكثر من ذلك، وشرح الحديث في ليالٍ معدودات إنما يكون من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإن كان الجل أيضًا تجوز، إنما نعرض بشرح الحديث بشيءٍ من الاختصار والإيجاز، ونقف وقوفًا نتمهل فيه قليلًا عند بعض الأحكام التي تمس إليها الحاجة.

وجابر ﵁ ضبط الحجة وأتقنها من خروجه ﵊ من داره من المدينة إلى رجوعه إليها، ولذلك يرجح كثير من أهل العلم ما يقع فيه التعارض بين حديثه وبين حديث غيره من الصحابة، ولو كان الحديث الآخر في الصحيح -في البخاري مثلًا- لأن جابرًا صارت له العناية التامة بحجة النبي ﵊، فالحديث عظيم، ويحتاج شرحه واستيفاء مباحثه إلى بسطٍ طويل، ووقتٍ طويلٍ جدًا.

حديث جابر يرويه عن النبي ﵊ من أفعاله، ووصف الحجة من أولها إلى آخرها وهي مخرجة في صحيح مسلم دون البخاري، فالحديث من أفراد مسلم، وإن جاءت بعض جمله عن غير جابر من الصحابة في الصحيح، وسيأتي التنبيه على شيءٍ من ذلك -إن شاء الله تعالى-.

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتمٍ قال أبو بكر: ٍ حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني" الحديث يرويه الإمام مسلم من طريق اثنين من شيوخه، وجرت عادته -رحمه الله تعالى- إذا روى الحديث عن اثنين أنه ينص على صاحب اللفظ، يبين صاحب اللفظ، كما أنه يعنى عنايةً فائقة ببيان فروق صيغ الأداء بين الرواة، وهنا يقول: "جميعًا عن حاتم" فهل صيغة الأداء هنا العنعنة؟ هل يقصد الإمام مسلم بقوله: عن حاتم، أن كلًا من أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا قالا: عن حاتم، يعني يرويان الحديث بصيغة العنعنة؟ لا، بدليل أنه قال: قال أبو بكرٍ: حدثنا، وماذا عن إسحاق؟ المعروف عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهويه أنه لا يقول في الأداء إلا أخبرنا، فهنا (عن) ليس المراد بها بيان طريقة التحمل التي يعبر عنها بصيغة الأداء هنا، نعم، صرّح بالنسبة لأبي بكر بقوله: حدثنا، فعرفنا أن أبا بكرٍ تحمّله عن حاتم بن إسماعيل بطريق السماع، وأما إسحاق بن إبراهيم فلا يقول في صيغة الأداء إلا أخبرنا، ولذا يفسر المهمل إذا جاء إسحاق مهملًا في الأسانيد، إذا كانت الصيغة أخبرنا فهو إسحاق بن راهويه، إذا كانت الصيغة غير أخبرنا فهو غيره.

إذًا قوله: "جميعًا عن حاتم" هذا إخبار إجمالي عن الشيخين بأنهما تحملا الحديث عن حاتم بن إسماعيل من غير تفصيل للصيغة التي نطق بها كل منهما، وعلى هذا إذا قال أهل العلم في كتب الرجال، روى عن فلان وفلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، هل معنى هذا أنه لا يروي عنه إلا بصيغة العنعنة؟ لا، هو مجرد إثبات أن هذا الشيخ من شيوخه فلان وفلان وفلان، ومن تلاميذه فلان وفلان وفلان.

قال أبو بكر: "حدثنا حاتم بن إسماعيل" قد يقول قائل: لماذا أعاد الإمام مسلم أبا بكر ولم يعد إسحاق؟ عرفنا أن الإمام مسلم يعنى ببيان صاحب اللفظ، فيقول: حدثنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، هنا ما ذكرها، لكن جاء بأسلوبٍ آخر، "حدثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال أبو بكرٍ" أعاد أبا بكر لأنه هو صاحب اللفظ، وهذه طريقة منهج له إذا أعاد أحد الرواة فإنه يكون صاحب اللفظ، وإلا فالأصل أن الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- يبين صاحب اللفظ فينص عليه فيقول: واللفظ لفلان، وهذه مما يتميز أو يمتاز به صحيح مسلم عن غيره، العناية الفائقة بذكر الفروق بين الرواة سواء كانت في المتون أو في الأسانيد، الإمام البخاري لا يعتني بذلك كثيرًا، فلا يبين صاحب اللفظ، لا يُعنى بذلك، يهمه أن يكون المتن محفوظ عن من ينقله عنه ولو بالمعنى.

إذا روى الإمام البخاري الحديث عن شيخين ولم يبين صاحب اللفظ فابن حجر يقول: ظهر بالاستقراء من عادته أن اللفظ يكون للأخير منهما، للأخير وليس للأول، عادة مسلم يبين صاحب اللفظ، البخاري يكون اللفظ للأخير منهما، وهذه قاعدة ظهرت من استقراء ابن حجر لكنها أغلبية وليست كلية، بدليل أنه يوجد في الصحيح أحاديث يرويها البخاري من طريق اثنين وينص الحافظ في الشرح على أن اللفظ للأول، لفلان، وهو الأول في السياق.

قد يقول قائل: إذا كان مسلم -رحمه الله تعالى- يعنى ببيان صاحب اللفظ بدقة، ويعتني بفروق الروايات فيذكر هذه الفروق وإن كان لا يترتب عليها فائدة، قد يكون الفرق لفظة بدل لفظة لا يترتب عليها كبير فائدة، أو زيادة حرف أو نقص حرف، وهذا ما يمتاز به من هذه الحيثية، فهل ينصح من أراد الحفظ أن يبدأ بصحيح مسلم كما يصنعه بعضهم؛ لأن الإمام مسلم يعنى بالألفاظ، ويتحرى فيها، ثم يأخذ ما زاد على ذلك من زوائد البخاري أو العكس؟ الإخوة الذين يعنون بالحفظ بل يشرفون على من يحفظ يوجهون الناس إلى البدء بصحيح مسلم، لما عرفنا أنه يعتني بالألفاظ بدقة، ثم يأخذون ما زاد في البخاري على مسلم، لكن هل هذا منهج صحيح؟ أو نقول: البداءة بالبخاري ثم تؤخذ زوائد مسلم؛ لأن البخاري أصح عند جماهير أهل العلم؟

أول من صنف في الصحيحِ ... محمد وخصّ بالترجيحِ

ومسلم بعد .. الخ ما قال -رحمه الله تعالى-، أقول: لا بد من العناية بالبخاري أولًا، ثم تؤخذ الزيادات من صحيح مسلم، ولا يختلف الإمام البخاري عن مسلم في جواز الرواية بالمعنى، كل منهما يجيز الرواية بالمعنى، فكون اللفظ الذي بين أيدينا في صحيح مسلم اعتنى فيه مسلم ببيان فروق الروايات لا يعني أن اللفظ الموجود في صحيح مسلم هو اللفظ النبوي، نعم هو اللفظ لفلان، ويحتمل أن يكون فلان رواه بالمعنى، وجمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، شريطة أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ، وما يحيل المعاني، هذا قول جمهور أهل العلم، فليس معنى هذا أن الألفاظ الموجودة في صحيح مسلم ومتون الأحاديث هي ألفاظ النبي ﵊، هي ألفاظ من نسبت إليه من الرواة بدقة، لكن هؤلاء الرواة رووها عن النبي ﵊ بالمعنى، وقد تكون باللفظ، والأمر كذلك في صحيح البخاري، هي مروية بالمعنى لأن جمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، وقد يكون بعضها بلفظه ﵊ أو جله.

ومن باب الاستطراد أهل العلم ينصحون المتفقه إذا أراد أن يتفقه في السنة أن يقدم أبا داوود والترمذي على الصحيحين، هذا استطراد لا علاقة له بما نحن فيه، لقرب الفائدة منهما، ثم بعد ذلكم يعنى بالصحيحين، ثم المرحلة الثالثة النسائي وابن ماجة.

"قال أبو بكرٍ: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن أبيه" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، عن أبيه: أبوه محمد الباقر –محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين سبط رسول الله ﷺ ابن علي بن أبي طالب، والسند كما ترون فيه جعفر بن محمد وأبوه جعفر الصادق ومحمد الباقر وهما ثقتان، مخرج لهما في الصحيح وغيره، وقد عظمت عليهما الفرية عند قومٍ زاغت قلوبهم فأكثروا من الوضع عليهما، وافتروا عليهما وبنوا دينهم على ما ينقل عنهما مما كان أكثره في عداد الموضوعات، وأهل السنة أهل الإنصاف لا يقولون: جعفر الصادق روجت عليه الأحاديث ما ذنبه هو؟ فلا نروي عنه، يرووا عنا، يخرجون له في الصحيح، وروايته معتمدة عند أهل العلم.

"قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم" ينبغي للمزور أن يسأل الزائرين أو الزائر عن اسمه ونسبه كي ينزله منزلته، لحديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هكذا في مقدمة صحيح مسلم، وفي غيره بصريح الأمر: «أنزلوا الناس منازلهم» فكون الشخص يزور الآخر ثم يخرج والآخر لا يعرف من حاله شيء، ولا يعرف من هو؟ وقد يكون ممن ينبغي أن يعتنى به أو يكون عنده شيء يمكن أن يستفاد منه ويخرج كما دخل لا بد أن يسأل وهذا من منهج السلف، من أنت؟ أو من القوم؟ فيعرفون بأنفسهم، فلان بن فلان بن فلان، بما يحصل به التعريف.

ولذا قال: "فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذٍ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي" أهوى بيده إلى رأسي يداعبه، ويتلطف معه، ويؤنسه وهذا من المودة في القربى، لأنه من بيت النبوة، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، من أجل أن يدخل يده، يقول: ثم وضع كفه بين ثديي، شيخ كبير صحابي جليل قد عمي يفعل هذا مع شاب، ومثل هذا إذا ترتبت عليه المصلحة، وأمنت المفسدة لا بأس به، إذا ترتبت عليه مثل هذه المصلحة، مصلحة التأنيس لا بأس، لكن هل يسوغ لكل شخص أن يدخل يده أو كفه بين ثديي شاب؟ أهل العلم صرحوا بأن النظر إلى الأمرد حرام، جمهورهم إذا كان لشهوة وأطلق بعضهم التحريم كالنووي ولو لم يكن لشهوة، لكن هذا شيخ كبير قد عمي، وهذا من بيت النبوة، يحتاج إلى مزيد عناية لوصية النبي ﵊ بأهل بيته، ثم وضع كفه بين ثديي، في هذا ما يدل على أنه يقال: الثدي بالنسبة للرجل كالمرأة، وإن قال بعضهم: أن الثدي خاص بالمرأة، ويقال للرجل ثندوة.

"وأنا يومئذٍ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي" وأنا يومئذٍ غلام شاب، بلغ الحلم وإلا لا؟ لا، يعني صغير، ما يتصور أن رجل كبير قد بلغ الحلم فك أزرار وتوضع الكف بين ثدييه، هذا بالنسبة للكبار قد يكون قبيح، لكن شاب صغير يداعب بمثل هذا لا بأس، بالقيد الذي ذكرناه، ومع أمن الفتنة.

محمد بن علي يروي الحديث وهو غلام شاب، ومن شرط الرواية أن يكون الراوي مكلفًا، أن يكون ناقل الخبر مكلف قد بلغ الحلم.

أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر

بأن يكون ضابطًا معدلًا ... أي يقظًا ولم يكن مغفلا

يحفظ إن حدث حفظًا يحوي ... كتابه إن كان منه يروي

إلى أن قال:

قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسقٍ ... الخ

المقصود أن بلوغ الحلم أمر لا بد منه لقبول الرواية، ولذلك يشترطون في قبول الشهادة وقبول الرواية أن يكون الراوي والشاهد مكلفًا؛ لأن الصبي لا يؤمن أن يزيد أو ينقص أو يكذب في خبره أو في شهادته؛ لأنه غير مكلف، نقول: نعم، هذا أمر نقل عليه الاتفاق لكنه في حال الأداء، لا في حال التحمل، يصح تحمل الصغير، ويصح تحمل الكافر، ويصح تحمل الفاسق، لكن إنما يطلب الكمال وتوافر الشروط عند الأداء، إذا أراد أن يؤدي ما تحمل لا بد أن تكتمل شروطه، أما في حال التحمل فتقبل رواية الصبي إذا كان مميزًا.

في صحيح البخاري في حديث ابن محمود الربيع أنه عقل مجّة مجها النبي ﵊ في وجهه من دلوٍ وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين الذي في الصحيح خمس سنين، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح ابن أربع سنين، ولذا جعل أهل العلم الحد الفاصل لقبول الرواية خمس، لكن الحديث لا يدل على التحديد، كون محمود عقل وهو ابن خمس سنين لا يعني أن غيره يعقل وهو ابن خمس سنين، فقد يعقل قبل ذلك، وقد لا يعقل إلا إذا تجاوز هذا السن.

على كل حال توفر الشروط لا بد منه لكن في حال الأداء، وأما في حال التحمل يقبل تحمل الصبي الصغير وتحمل الكافر والفاسق.

"وأنا يومئذٍ غلام شاب فقال: مرحبًا" هذه كلمة تتبادل في التحية وهي سنة، ثبت في الصحيح أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: السلام عليك يا رسول الله فقال: «مرحبًا بأم هانئ» وأهل العلم يختلفون في رد التحية بمرحبًا، هل يكفي أو لا بد من أن ترد التحية بأحسن منها أو مثلها؟ فيقال: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبًا، ما حفظ عنه أنه ﵊ في حديث أم هانئ أنه قال: وعليك السلام مرحبًا، ولذا قال بعضهم: يجزئ الرد بمرحبًا، وقال بعضهم: أنه لا يجزئ بل لا بد أن ترد التحية بأحسن منها أو بمثلها، وكون الرواة لم ينقلوا عنه ﵊ أنه قال: وعليك السلام، لا يعني أنه لم يقع، فإذا ثبت الحكم بدليلٍ شرعي لا يلزم أن ينقل في جميع الأدلة، لا يلزم أن تتظافر عليه الأدلة، فتركه الراوي للعلم به.