لجاز في العربية.

ولو قال الشيخ بدل البيت (١) نحو:

وإن تجب غير إذا وما انتفى ... فثلّث التّلو بواو أو بفا

لكان أكمل؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي: (وإن تجب) أعمّ من لفظ الجزاء، ويدخل تحته فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ * وأَصْدَقُ * وَأَكُنْ * الآيتين.

ويخرج قولي: (غير إذا وما انتفى) ما جاء بعد جواب (إذا) نحو: إذا سئلت فلا تمنع، وجواب النفي، نحو: ما تأتينا فتحدثنا.

وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو، وكذا بثمّ عند الكوفيين. هذا كله إذا أكتنف بالجملتين، أي: وقع بين الشرط والجزاء. قال سيبويه: «وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني أحدّثك، [وإن تأتني وتحدثني أحدّثك] (٢). فقال: هذا يجوز، والوجه الجزم (٣)». ويشهد للنصب قوله:

(١) يعني قوله في الألفية ٥٩:

والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن

(٢) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

(٣) سيبويه ١/ ٤٤٧. والذي فيه «والجزم الوجه».