الإثبات، مثل: زيد كاتب لا شاعر.

قال الشيخ في التنبيهات: «وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو». قال: «ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتجّ به. وممّن أنكر استعماله ابن سعدان (١)، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (٢) وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (٣).

و(بل) إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها، مثل قولك: لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرّد (٤) نقلها حكم النفي والنهي إلى ما

(١) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير النحوي الكوفي القارئ، عاش (١٦١ - ٢٣١ هـ) له كتاب القراءات، ومختصر النحو، والحدود. انظر بغية الوعاة ١/ ١١١ وإنباه الرواة ٣/ ١٤٠.

(٢) شرح العمدة ٦٣٣.

ويظهر أن ابن الوردي لم يطلع على قول إمام النحاة في العطف بلا، فقد ذكر المرادي والأشموني وغيرهما أن سيبويه أجازه، قال المرادي: «وزعم ابن سعدان أن العطف بلا ليس من كلام العرب، ونصّ سيبويه على جوازه».

٣/ ٢٢٢. وانظر الأشموني ٣/ ١١١.

(٣) قال ابن مالك في الألفية ٤٨:

وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا ... نداء، أو أمرا، أو إثباتا تلا

(٤) انظر المرادي ٣/ ٢٢٤ وشرح شواهد شرح التحفة الوردية للبغدادي ٣٥٧ - ٣٥٩.