الأول، نحو: كسي زيد ثوبا، ويجوز باتفاق نيابة الثاني إن أمن لبسه بالأول، نحو: ألبس عمرا جبّة. أمّا إذا خيف لبس، نحو:

أعطي زيد بشرا، فلا.

وإن كان الثاني هو الأول معنى في باب ظنّ، وباب أرى، فأكثرهم يمنع نيابته ويوجبها للأول، نحو: ظنّ زيد قائما، وأجاز بعضهم نيابة الثاني حيث لا لبس، قياسا على كسي عمرا جبّة، وإلى جوازه ذهب الشيخ ﵀ (١).

وينوب الأول من متعد إلى ثلاثة، نحو: أرى عمرا (٢) أخاك، ولا ينوب الثالث اتّفاقا، وفي الثاني الخلاف في ظنّ.

ولا ينوب إلّا شيء واحد؛ إذ الفاعل المنوب عنه لا يكون إلّا واحدا، وما سوى النائب ممّا يتعلق بالرافع منصوب لفظا إن لم يكن كجار ومجرور، وإن يكنه فمحلّا.

* * *

(١) قال في الألفية ٢٦:

وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب كسا فيما التباسه أمن

في باب ظنّ وأرى، المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

(٢) جاء في جميع النسخ (عمرو) بالرفع، وكأنه نائب الفاعل على أنه المفعول الأول، والصواب (عمرا) فهو المفعول الثاني، ونائب الفاعل ياء المتكلم المحذوفه لأنها المفعول الأول، وأصل المثال: يريني عمرا أخاك، فياء المتكلم هي المفعول الأول، فلما بني الفعل للمجهول قيل: أرى، فحذفت ياء المتكلم لنيابتها عن الفاعل، فقيل: أرى عمرا أخاك. والله أعلم.