يحذف الفاعل لغرض ما، فينوب عنه المفعول به فيما له من الرفع، وتوقف الفائدة عليه، وتقدّم المسند إليه، ولا بدّ من كون المسند إلى النائب إمّا فعلا موافقا في الاقتضاء والصوغ لفعل، كضرب عمرو، أو يفعل، كيضرب زيد، وإمّا اسم مفعول، كمررت بالمضروب عبده، وإمّا مصدرا مقدّرا بالموافق المذكور مع (أن) أو أختها (ما) كقوله:

١٥٣ - إنّ قهرا ذوو الضلالة والبا ... طل عزّ لكلّ عبد محقّ (١)

بتقدير إنّ أن يقهر. وفي الحديث: «أمر بقتل الأسود ذو الطّفيتين (٢)».

(١) البيت من الخفيف، ولا يعرف قائله.

الشاهد: في (قهرا ذوو) فذوو نائب عن الفاعل، والعامل المصدر المبني فعله للمفعول، وتقديره: أن يقهر ذوو الضلالة.

شرح العمدة ١٨٤ وشرح التحفة ٢٠٤ وشرح شواهده للبغدادي ٢٢٤.

(٢) هكذا أورده النحاة مع اختلاف في لفظ الأسود أو الأبتر. انظر شرح العمدة ١٨٥، ٧٠٢ وشرح التحفة ٢٠٥ وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي ٢٢٤.

الشاهد في: (الأسود) على أنه نائب فاعل للمصدر (قتل) المبني فعله للمفعول المقدر من (أن) والفعل، والتقدير: أمر أن يقتل الأسود.

أما ما اطلعت عليه من كتب الحديث فلا تتفق رواياتها ورواية النحاة، وليس فيها كلها شاهد لما أورده النحاة إلا على تقدير.

ففي مسند أحمد حيث عزاه الشارح في باب إعمال المصدر، كما سيأتي: =