في الدار زيد، اتفاقا، وذلك لتقدم الحال على عامله الذي فيه ضعف ما ، عند الأخفش أيضا، لأنه ليس من تركيب الفعل 1، وعلى صاحبه، وعلى ما صاحبه نائب عنه، أي المبتدأ.

أما في نحو: زيد قائما في الدار، فإن جوزنا كون زيد صاحب الحال، بناء على جواز اختلاف عاملي الحال وصاحبه، فالحال متأخر عن صاحبه، وإن لم نجوز ذلك 2، وقلنا إن الضمير في الظرف هو صاحب الحال، بناء على وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبه. فالحال متأخر عما صاحبه نائب عنه، أي زيد.

أما نحو: زيد في الدار قائما، و: في الدار قائما زيد، و: في الدار زيد قائما، فجائز اتفاقا.

وأما إذا كان الحال، أيضا، ظرفا، أو جارا ومجرورا، فقد صرح ابن برهان 3، بجواز تقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور، وذلك لتوسعهم في الظروف، حتى جاز أن تقع موقعا لا يقع غيرها فيه، نحو: (إن إلينا إيابهم) 4، قالوا، ومن ذلك:

البر، الكر بستين، أي: الكر منه بستين، و (منه)، حال، والعامل فيه:

(بستين).

والعامل المعنوي إذا كان غير ظرف، فلا خلاف في أنه لا يتقدم الحال عليه، وهو 5 كل جامد ضمن معنى المشتق، كليت، ولعل 6، ونحو: ما شأنك، وحرف النداء، وأسماء الإشارة، وحرف التشبيه، والتنبيه، والمنسوب نحو تميمي، ونحو: مثلك،

صفحہ 25