إلى النصب ضروريا، ولو سلمنا أنه ليس بضروري، قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريا.

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب، والأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا.

والثاني نحو: مالك وزيدا، وما شأنك.. بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور، قال الكوفيون يجوز في السعة العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار: والبصريون يجوزونه للضرورة، وأما في السعة فيجوزونه بتكلف، وذلك باضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه.

فقال المصنف ههنا: إنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الأندلسي يجوز العطف على ضعف ان لم يقصد النص على المصاحبة، وهو أولى، لوروده في القران، كقوله تعالى: " تساءلون به والأرحام " (1)، بالجر، في قراءة حمزة، (2) وفي النصب (3) في مثل هذا، أعني: ما شأنك، أو مالك وزيدا، و: ما شان زيد وعمرا، أربعة أوجه: الأكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك، أي ما تصنع، وذلك لان " ما " طالبة للفعل، لكونها استفهامية، وبعدها الجار، أو المصدر، وفيهما معنى الفعل فتظافرا على الدلالة على الفعل، ومن ثم امتنع في الاختيار: هذا لك وأباك، لفوات " ما " الاستفهامية.

وقال سيبويه: تقديره : ما شأنك وشأن ملابستك زيدا، ومالك ولملابستك زيدا، وما شان زيد وملابسته عمرا، فهو (4) مفعول المصدر المقدر، قال السيرافي (5): هذا تقدير

صفحہ 522