فإذا كان ذلك غير جائز، ثبت أن التاء حرف إعراب، وإذا ثبت حرف إعراب، لم يخل من أن يجري مجرى الواحد، أو مجرى الجميع، فلا يجوز أن يجري مجرى

الواحد، وفيه ما لا يصحب إلا تاء الجميع، ألا ترى أن الألف لا تلحق إلا مع الجمع، ولا تلحق مع الواحد، فإذا لزمه ما يمنه أن يجعله للواحد، ويدفعه، وهو الألف ثبت أنه للجمع، وإذا ثبت أنه للجمع ثبت أن تاء الجميع لا تنفتح في موضع النصب أبدًا، وقد نص على أن هذه التاء لا تنفتح في الجمع، سيبويه، في حد الإضافة، في باب النسب إلى التثنية والجمع بالتاء.

فإن قال قائل: فاجعل الألف غير التي تصحب التاء للجمع، لأن تاء التأنيث قد يقع قبلها الألف الزائدة لغير التأنيث، نحو أرطاةٍ، فاجعل الألف على هذا الحد لا التي تلحق مع تاء الجميع.

قيل: هذا لا يستقيم، لأن الألف لا تخلو من أن تجعلها للتأنيث، أو للإلحاق، فلا يجوز أن تجعلها للتأنيث، لأنه قد لحق بعدها التاء، فلا يدخل تأنيث على تأنيث، ولا يجوز أن تجعلها للإلحاق، لأنها تلحق في أكثر الأمر، ما لا نظير له في الأصول، وإذا لم يكن له نظير في الأصول لم يكن للإلحاق، ألا ترى إلحاقها في عرفاتٍ، وأذرعاتٍ، وعانات وكل ذلك لا يصح أن يكون للإلحاق.

فإذا لم يجز التأنيث، ولا الإلحاق، ثبت أنها التي تلحق مع تاء الجميع.

فإن قلت: فقد تلحق الألف على غير الوجهين اللذين ذكرت من التأنيث والإلحاق، وهي التي في قبعثري، ألا ترى أنها ليست للإلحاق ولا للتأنيث فإذا كان كذلك فاجعل التي في مسلمات، مثله.