الدرداء (^١) وأبي أمامة (^٢)

وشدَّاد بن أوس (^٣) وعمران بن حصين (^٤) وأبي زيد الأنصاري (^٥) وخالد بن عبيد الله السلمي (^٦). وفي بعضها التصريحُ بإبطال الوصية فيما زاد عن الثلث، وذلك فيما رُوي عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسول الله ﵌، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينهم، فأعتقَ اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم (^٧).

(^١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٧٤٨٢) والبزار (١٣٨٢ ــ زوائد) والطبراني في "مسند الشاميين" (١٤٨٤). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢١٢): فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.

(^٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٦٦٥). قال الهيثمي (٤/ ٢١١): "فيه توبة بن نمير [كذا، والصواب: نَمِر]، ولم أجد من ترجمه. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد ضُعِّف ووُثِّق. وبقية رجاله ثقات" اهـ.

أما توبة بن نمر، فكان فاضلًا عابدًا تولَّى قضاء مصر، كما في "تعجيل المنفعة" (ص ٦١).

وأما عبد الله كاتب الليث فقد تابعه الإمام الثقة الثبت سعيد بن أبي مريم عند الدارقطني (٤/ ٢٣٤).

(^٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٧١). قال الهيثمي (٤/ ٢١٣): فيه الوليد بن محمد الموقري، وهو متروك.

(^٤) أخرجه مسلم (١٦٦٨).

(^٥) أخرجه أحمد (٢٢٨٩١) وأبو داود (٣٩٦٠) والنسائي في الكبرى (٤٩٧٣). وفي إسناده انقطاع بين أبي قلابة وأبي زيد.

(^٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤١٢٩). قال الهيثمي (٤/ ٢١٢): إسناده حسن.

(^٧) رقم (١٦٦٨).