ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قوله ﵇:

خذ بما فيه خلاف العامة.

وقوله ﵇:

ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم، فما هم من الحنيفية على شيء.

وقوله ﵇:

والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.

وقول العبد الصالح ﵇ في الحديثن المختلفين:

خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.

وقول الرضا ﵇:

إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.

وقول الصادق ﵇:

"والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال الكعبة فقط" (١).

وبعد ذكر هذه الروايات رد على بعض المتأخرين فمن يظن بأن الأخبار في هذا المعنى لا تخرج عن كونها آحادًا، وقال:

"والأحاديث .. قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن ان الدليل هنا خبر واحد .. واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة" (٢).

وأما علة مخالفة المسلمين في معتقداتهم ومروياتهم فيذكرها ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عند الشيعة في كتابه (علل الشرائع) تحت باب (العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة):

(١) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ص٣٢٥، ٣٢٦

(٢) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ص٣٢٥، ٣٢٦