وإن كان الماء منقطعاً، فالقول قول صاحب الدار، لأن ثبوت اليد والدلالة فيه يجريان الماء. حكاه جدي في "زينة الحكام"^(١).

قال: ومن وأصحابنا من قال إذا وجدنا مسيل الماء من السطح إلى دار إنسان بالبابق /، أو غيره، فالظاهر أنه حق، فتثبت به اليد الحكمية. [٧٠/أ]

وكذا الساقية، إذا كانت محفورة، ومنثنية إلى دار غيره، أو أرضه، ولو أراد رجل أن يجعل مسيل سطحه إلى دار إنسان حسب مايكون السطوح بطبرستان^(٢)، فللجار منعة من ذلك، فإن قال: اجعل تحته بانفاً، وأجرى الماء منه إلى موضع آخر بحيث لا يكون المسیل إلى دراك، ففيه وجهان حكاهما جدي - رضي الله عنه -:

أحدهما: له منعه من ذلك؛ لأن البابق لايمنع سيلان الماء على داره أبداً، بل هو معرض للسقوط فيسيل الماء على دار الجار ظلماً، فيعتقد الباطل حقاً.

والثاني: ليس له منعه، لأنه قد صرف المسیل عن دار الجار.

فإن جعل المسيل إلى دار نفسه، وبنى حائطاً من آجر، ولبن، ليجري عليه، ولا یسیل إلی دار الجار.

قال جدي: الظاهر أنه لايمنع منه، إذا لم يجاوز موضع بنائه، ولم يشرف البناء إلى دار جاره.

وتثبت اليد للطفل، کما تثبت للبالغ، کما نص في المنبوذ إذا وجد في ثوبه مال، أو على فراشه، كان له^(٣).