أحدهما: أن البینتین تتعارضان، وتتساقطان، ويقرر في يد المدعی علیه بحكم الید، فعلى هذا يحلف المدعي عليه.

والثاني: ترجح البينة باليد، فعلى هذا: لا يحلف المدعي عليه، والمنصوص في القدیم أنه يحكم ببینته من غیر یمین^(١).

وإن أقام صاحب اليد بينة ابتداءً، قبل إقامة المدعي بينته، ففيها قولان^(٢).

أحدها: تسمع.

والأصح، [أنها]^(٣) لا تسمع، لأن الحاجة إليها، لم توجد.

قال الإصطخري: لو جاء رجل إلى الحاكم، وقال: في يدي ملك، ولي شهود، ولا آمن أن يموتوا، فاسمع شهادتهم، واحکم لي بها، فله ذلك^(٤).

وقال غيره: ليس له ذلك. قال جدي: وهذا أصح.

قال ابن سريج: لو ادعى على آخر مالاً في يده، وطلب يمينه، فأقام المدعى عليه بينة على مايدعيه من ميراث أو بيع، فله ذلك، وتسقط عنه اليمين^(٥).

قال ابن سريج: هل يحتاج بينة المدعي عليه إلى الكشف عن سبب الملك، أم يكفي أن يسمع أن الشئ له مطلقاً؟ وجهان^(٦).