والثاني: وهو اختيار الشافعي - رضي الله عنه - وهو قول أبي حنيفة^(١) - رحمه الله -: أنها مسموعة؛ لأنه إن فارقها أمكنه أن يتزوج غيرها، فلا يعود النفع إلى الأم. وإن شهدا بطلاق ضرة أمهما، قال أبوبكر القفال الشاشي: فيه قولان^(٢)، وقال أبوعاصم العبادي: يجب أن لا يسمع^(٣).

وإن شهدا على مولى أمهما أنها أعتقته على ألف، يسمع في العتق، وهل يسمع في الألف؟ قولان. سواء ادعت أو أنكرت.

[٥٦ /ب]

وإذا ادعى شراء جارية من فلان بمائة وأن صاحب اليد اشتراها قبل ذلك بألف من فلان، فشهد بذلك ابنا صاحب اليد قبلت في أحد القولين^(٤) إذا أنكر الأب والمشتري الأول.

وإذا كان في يد رجل شيء فشهد أن فلاناً الذي كان مالكاً له تصدق به على فلان، فقد قيل: يقبل إن كان المشهود له حاضراً. ولا يقبل إن كان غائباً؛ لأنه متهم. وقال الإصطخري: يحتمل ألا يقبل أصلاً؛ لأنه يدفع عن نفسه ضماناً لمن ادعى أنه كان ملكه.

والأجير المتقاضي لرجل إذا شهد له، فقيل: يقبل إذا لم يكن خاصمه.

وقيل: لا يقبل للتهمة. وعندي أنه بمنزلة الوكيل يشهد.

باب: إعادة الشهادة المردودة

إذا شهد الصبي، أو العبد، أو الكافر، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد كمال حالهم، قبلت^(٥).