(١) هكذا ذكر القولين مطلقين. انظر: غوامض الحكومات ل/١١٦/ب. وعلق عليهما بقوله: " ... قال القاضي: هكذا ذكر المصنف، لأن الاشهاد الذي ذكره عندي هو على سبيل الاحتياط، لانه ركن في صحة الحجر".

(٢) انظر: المهذب ٤٣٨/١، التنبيه /١٠٣.

(٣) "أحدهما: لايفتقر إلى حاكم، لأنه حجر ثبت من غير حكم، فزال من غير حكم، وكالحجر على المجنون. الثاني: أن يفتقر إلى حكم حاكم، لأنه يحتاج إلى نظر، واختبار، فافتقر إلى حكم حاكم كفك الحجر عن السفيه". المهذب ٤٣٧/١، وانظر المصدر نفسه/ ٤٣١، وانظر التنبيه/١٠٣.

(٤) انظر: الإضراف على غوامض الحكومات ل/١١٧/أ. قال أنه فيه خلاف ولم يبينه.

(٥) انظر: المصدر السابق.

(٦) الأيم: من لا زوج لها، بكراً، أو ثيباً. انظر: القاموس مادة "أيم".

(٧) العاضل من عضل، والعضل: منع المرأة من الزواج. انظر المصباح مادة "عضل".

(٨) يبدو أن هذا الوجه هو الأصح عند المصنف لأن المذكور في روضة الطالبين غير هذا حيث قال النووي: "فلو كان الذي يلي أمرها السلطان، فهل له تزويجها بغير كفؤ إذا طلبته؟ قولان، أو وجهان: =