فلو رجعت عن الإنكار، وصدقت أخاها في تزويجها بإذنها نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا يقبل منها^(١). ونص على أنه لو اعترفت المرأة بانقضاء عدتها، لم يراجعها^(٢).

فلو قالت: لم تنقض قبل. فمن أصحابنا من نقل إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها على قولين^(٣).

ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما^(٤).

وإذا اعترف لغيره، فرد المقر له إقراره، ثم صدقه، ففيه قولان^(٥)

ولو أقر لزيد، فرد إقراره، ثم ادعاه لنفسه قال ابن سريج: يجوز^(٦). ومنعه أبوإسحاق^(٧).

أصل سادس: من قبل قوله في أصل الشئ، فقوله مقبول في فروعه؛ لأن الفروع تتبع الأصل، إلا مسائل منها:

إذا قال الخياط: أمرتني بقطع الثوب قباً. وقال صاحب الثوب: أمرتك بقطعه قميصا، ففيه أقاويل^(٨).

أحدها: القول قول صاحب الثوب.

والثاني: قول الخياط.

والثالث: يتحالفان، فيفسخ العقد.