باب : الأقرار لشخص ثم دعوي التلقي منه

لو قال: هذا العبد كان لفلان، ثم أقام البينة على أنه اشترى منه، ولم توقت البينة سمعت، لأنه لا يشتري منه، إلا إذا كان له.

ولو قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى الشراء منه، لم يصح للمضادة، وحكى عن ابن سريج: انها تسمع^(١).

وإن كان بين الدعوى، والإقرار زمان يحتمل الشراء، جاز. ذكره أبوبكر^(٢) القفال الشاشي.

ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه، متصلا كان مسموعاً، لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان.

ولو قال: العبد الفلاني لفلان، لا حق لي فيه، ثم أقام بعده البينة منه على الشراء قال العبادي: لا تقبل البينة حتى يقر أنه اشتراه منه بعد الإقرار، لأنه أقر بانقطاع الخصومة بينهما، فلا تقبل خصومته حتى يبين سبب حدوثها^(٣).

وعندى أنها تقبل إذا كان بعد احتمال تلقى الملك منه، وتحمل البينة على محمل صحيح.

وإذا قال: جميع ما في يدي لفلان، ثم قال: هذا العبد، لم يكن في يدي في وقت الإقرار، فالقول قوله.

ولو قال: لا حق لي فيما في يد فلان، ثم قال: هذا العبد، لم أعلم كونه في يده في وقت الإقرار صدق عند الشافعي - رضي الله عنه^(٤) -، ولا يصدق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -^(٥).