فصلٌ

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (^١) بنفي هذا الحكم عنه [بخصوصه]) (^٢).

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:

أحدهما: تخريجٌ يُجعل (^٣) مذهبًا له ولا (^٤) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب [٧٧/ أ] أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:

أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.

وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (^٥)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.

(^١) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».

(^٢) «التحقيق» (٣٨/ أ)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق».

(^٣) في الأصل: (يجعله)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

(^٤) غير واضحة في الأصل.

(^٥) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٢ - ٥٣٣).