فيقدم التخصيص لأمرين:

أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص، والحقيقة مقدمة على المجاز.

الثاني: أن اللفظ يبقى مستصحبا في الأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة (^١).

***

(^١) بلفظه من كلام الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ٣٣٨).