قال الإمام الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - يرحمه الله تعالى -:

الحمد لله الذي لم يزل عليمًا قديرًا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.

فأقول: الخبر إما أن يكون له:

* طرق بلا عدد معين.

* أو مع حصر بما فوق الاثنتين.

* أو بهما.

* أو بواحد.

فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه [وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائم الحسن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه] .

والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي. [ويطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة]

والثالث: العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه.

والرابع: الغريب.

وكلها - سوى الأول - آحاد.

وفيها المقبول [وهو ما يجب العمل به عند الجمهور] والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار [كأن يخرج الخبر الشيخان في صحيحهما أو يكون مشهورا وله طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا] .