الثاني: الترجيح المانع من النقيض.

الثالث: مطلق اللفظ الدال على الأول.

الرابع: مطلق اللفظ الدال على الثاني.

الخامس: اللفظة العربية الدالة على الأول.

السادس: اللفظة العربية الدالة على الثاني.

والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر.

الأول: الترجيح غير المانع من النقيض، وهو المقابل بالضدية للترجيح المانع.

الثاني: مطلق اللفظ الدال عليه.

الثالث: اللفظة العربية الدالة عليه.

وأنت مخير في إطلاق لفظ الأمر على أيها شئت.

لكن من حيث اللغة جعله اسما للصيغة الدالة على الترجيح، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه:

الأول: قالوا: الأمر من الضرب: اضرب، جعلوا [نفس] الصيغة أمرا (1).

وفيه نظر، للتقييد، فلا يدل على الحقيقة.

الثاني: لو قال: إن أمرت فعبدي حر، ثم أشار بما يفهم عنه مدلول الصيغة

صفحہ 382