فإن قيل: هبكم سلم لكم أن الفعل ماض بالإضافة إلى الثاني، فما بال الثاني

جاء بلفظ الماضي إذا قلت: " إن قمت قمت معك "

و" إن خرج زيد ذهب عمرو؟ ".

فالجواب: أنهم قصدوا ازدواج الكلام، وآثروا اعتدال اللفظين حيث كانا معًا كالأخوين ألا تراهم يقولون: " آتيك بالغدايا والعشايا ".

وقالوا:

حوراء عيناء من العين الحير

وقال الله سبحانه: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) .

ولولا لفظ الأول ما جاز الثاني في هذا الكلام كله، ألا ترى كيف حسن:

" إن تزرني أزرك " وكان قولهم: " إن زرتني أزرك " أحسن من قولهم:

" إن تزرني زرتك ".

وهو أقبح الوجوه الأربعة، لعدم الازدواج فيه.

وقد ذكر " أبو القاسم " قبحه في باب الجزاء، والحمد لله.

فإن قيل: إن كان يجوز " إن تزرني أزرك " بلفظ المستقبل في الثاني، فلم

(يكن) ينبغي أن يجوز " إن تزرني زرتك " بلفظ الماضي في الثاني والأول

مستقبل، إذ لا معنى يصححه، ولا ازدواج يحسنه؟

فالجواب: أنهم أجازوه على قبحه لأن فيه طرفًا من معنى المضي وحصول

الفعل، إذا كان واقعا إذ وقع الأول لا محالة وحاصلًا بذلك الشرط، فاستسهلوا أن يجيء بلفظ الفعل الحاصل ولم يمنعوه أصلًا.