مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (١) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (٢) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (٣) من حديث صحابي [آخر] (٤) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (٥) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (٦) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (٧) يعني الذي أُخرِج (٨) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (٩) إلا في أبواب معدودة (١٠).
(١) وذكر ما سيذكره الشارح أيضًا أبو الفضل ابن طاهر/ شروط الأئمة الستة له/ ٣، ٤.
(٢) أي يضع له ترجمة وهي عنوان الباب.
(٣) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٤) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٥) في شروط الأئمة لابن طاهر: "ولا تكون الطرق" ص ١٤.
(٦) بالأصل "لأن الحكم" وما أثبته من قوت المغتذي ١/ ٣، ٤ وفي شروط الأئمة لابن طاهر: "وإن كان الحكم صحيحًا"/ ص ١٤.
(٩) يعني ذكر الصحابي الذي اشتُهِر الحديث عنه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، وقد يَذكر أيضًا الصحابي الذي رَوَى هو من طريقه حديث الباب/ انظر الإمام الترمذي للدكتور عتر/ ١١٤.
(١٠) هذا الذي نقله المؤلف عن أبي نصر ابن يوسف ليس فيه كما ترى معنى ما ذكره =