فِيمَا لَا يعقل اللَّاتِي وَفِيمَا يعقل الَّتِي وَقد قرىء أَمْوَالكُم اللَّاتِي بِالْجمعِ وَمن قَرَأَ قيَاما جعله اسْما من أَقَامَ الشَّيْء وَإِن شِئْت مصدرا لقام يقوم قيَاما وَقد يَأْتِي فِي مَعْنَاهُ قوام فَلَا يعتل قَالَ الْأَخْفَش فِيهِ ثَلَاث لُغَات الْقيام والقوام والقيم كَأَنَّهُ جعل من قَرَأَ قيمًا مصدرا أَيْضا

قَوْله ﴿مَا طَابَ لكم﴾ مَا وَالْفِعْل مصدر أَي فانكحوا الطّيب أَي الْحَلَال وَمَا تقع لما لَا يعقل ولنعوت مَا يعقل فَلذَلِك وَقعت هُنَا لنعت مَا يعقل

قَوْله ﴿مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ مثنى فِي مَوضِع نصب بدل من مَا وَلم ينْصَرف لِأَنَّهُ معدول عَن اثْنَيْنِ دَال على التكرير وَلِأَنَّهُ معدول عَن مؤنث لِأَن الْعدَد مؤنث وَقَالَ الْفراء لم ينْصَرف لِأَنَّهُ معدول عَن معنى الْإِضَافَة وَفِيه تَقْدِير دُخُول الْألف وَاللَّام وَجَاز صرفه فِي الْعدَد على أَنه نكرَة وَقَالَ الْأَخْفَش أَن سميت بِهِ صرفته فِي الْمعرفَة والنكرة لِأَنَّهُ قد زَالَ عَنهُ الْعدْل وَقيل لم ينْصَرف لِأَنَّهُ معدول عَن لَفظه وَعَن مَعْنَاهُ وَقيل امْتنع من الصّرْف لِأَنَّهُ معدول وَلِأَنَّهُ صفة وَقيل امْتنع لِأَنَّهُ معدول وَلِأَنَّهُ جمع وَقيل امْتنع لِأَنَّهُ معدول وَلِأَنَّهُ عدل على غير أصل الْعدْل لِأَن الأَصْل فِي الْعدْل إِنَّمَا هُوَ للمعارف وَهَذَا نكرَة بعد الْعدْل وَثَلَاث وَربَاع مثل مثنى فِي جَمِيع علله

قَوْله ﴿فَوَاحِدَة﴾ من نصب فَمَعْنَاه فانكحوا وَاحِدَة وَقَرَأَ الْأَعْرَج